فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ١١٢٦

يكفي في العمل بالقافة واحد لا كتفى به عن اللعان ولكان ينتظر ولادته. ثم يلحقه بصاحب الشبه ويستغنى بذلك من اللعان بل كان لا يصح نفي الولد عن الملاعن مع وجود الشبه به . وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على نفي الولد عن الملاعن ولو جاء الولد شبيها به . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو الهلال بن أمية . وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك ابن سحماء . وهذا قاله صلى الله عليه وسلم بعد اللمعان ونفى الولد عنه كما تقدم . فعلم كما تقدم . فعلم أنه لو جاء الولد على الشبه المذكور لم يثبت نسبه إليه به . وإنما كان مجيئه على شبهه دليلا على كذبه لا على لحوق الولد به ( قال ( الحنفيون : وأما قصة أسامة وزيد فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد بمخالفة لونه لون أبيه . ولم يكونوا يكتفون بالفراش وحكم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ابنه فلما شهد به القائف ووافقت شهادته حكم الله ورسوله سر به النبي صلى الله عليه وسلم لموافقتها حكمه والتكذيبها قول المنافقين لا لأنه أثبت نسبه بها فأين في هذا إثبات النسب بقول القائف . قالوا : وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار الشبه فإنها إنما اعتبر فيها الشبه بنسب ثابت بغير القافة . ونحن لا نذكر ذلك . قالوا : وكيف تقولون بالشبه ولو أقر أحد الورثة بأخ وأنكره الباقون . والشبه موجود لم تثبتوا النسب به وقلتم إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يثبت النسب ( وأجاب ( الجمهور بأن قصة من ولدت غلاما أسود حجة على الحنفيين ومن وافقهم لأنها دليل على أن المادة التي فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه وأن خلافه يوجب ريبة وأن في طباع الخلق إنكار ذلك ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه وهو الفراش كان الحكم للدليل القوى . وأما تقديم اللعان على الشبه وإلغاء الشبه مع وجوده فكذلك أيضا إنما هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه كالبينة تقدم على وضع اليد والبراءة الأصلية ويعمل بها عند عدمهما . وأما ثبوث نسب أسامة من زيد بدون القيافة فالجمهور. لم يثبتوا نسبه بالقيافة . والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش فسرور النبي صلى الله عليه وسلم وفرحه بها واستبشاره التعاضد أدلة النسب وتظاهرها لا لإثبات النسب بقول القائف وحده . ولو لم تصلح القيافة دليلا لم يفرح ولم يسر . وأما إذا أقر أحد الورثة بأخ وأنكره الباقون فإنما لم يثبت نسبه لمجرد الإفرار . فأما إذا كان هناك شبه يستند إليه القائف فإنه لا يعتبر إنكار الباقين (۱) (ب) على أنه يكنى فى العمل بالقافة واحد ( قال ) النووى : واتفق القائلون (۱) ام ملخصا من ص ۱۱۸ ج ٤ زاد المعاد حكمه صلى الله عليه وسلم في النسب بالقافة).
الجزء 04 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.