سنن أبي داود (مع أحكام الألباني، ت_ مشهور) — الصفحة ٥

الجليل (١). وقد نشرت هذه الكتب باختصار السند، ولم أقم أنا باختصار الأسانيد ولا أتحمل شيئاً من تبعة هذا الاختصار، وإنما يتحمله من قام به، وقد كان ينبغي أن ينشر الكتاب مُبيَّناً عليه أنّ الذي اختصر السند شخص غيري، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ولعلّ ذلك أن يُستدرك في الطبعات القادمة، بإذن الله تعالى (۲) هذا؛ ولا بد لي قبل الختام من التنبيه على أمر مهم، وهو أنه قد يرى بعض القراء في كتب هذا المشروع وغيرها بعض الاختلاف في المراتب الموضوعة لبعض الأحاديث بين كتاب وآخر، فيصحح الحديث أو الإسناد - مثلاً - في أحدِها ويُضَعَّفُ في آخر ، فأرجوا أن يتذكروا أن ذلك مما لا بد أن يصدر من الإنسان لما فطر عليه من الخطأ والنسيان، وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان عليه الرضوان، حين قال لتلميذه الهمام أبي يوسف : «يا يعقوب! لا تكتب كل ما تسمع مني ؛ فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً، وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد ! (۳). على أن هناك سَبَباً آخَرَ يتعلّق بمنهجي في هذا المشروع، قد ذكرتُه في مطلع هذه المقدمة – وفي مقدمتي لكتاب صحيح سنن ابن ماجه - ؛ ذلك أنني حين لا أجد الحديث مخرجاً في شيء من مؤلفاتي لأعزوه إليه، فإنني أحكم عليه بما تقتضيه الصناعة من تضعيف أو تصحيح الإسناده الخاص بالكتاب الذي بين يدي من «السنن الأربعة»، وقد يقع - أحياناً - أن يتيسر لي بعد ذلك أن أُخَرّجه تخريجاً علمياً، ناظراً إلى طرقه الأخرى في كتب أخرى، فأخُذُ الحكم ، وأضَعُهُ في كتاب آخَرَ من «السنن»، فيظهر الاختلافُ المشار إليه آنفاً؛ نتيجة طبيعية لاختلاف طريقة الحكم؛ فمن ذلك - مثلاً - حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها : إنه عَمِلَ غَيْرَ صَالح أخرجه الترمذي (۳۱۱۲)، فقلت منه الصحيحة» (۲۸۰۹). تحته : (ضعيف الإسناد)؛ وهو كذلك ، ولكنني في سنن أبي داود قلت فيه : صحيح وذلك لأنه كانت قد تجمعت عندي له - بعد انتهائي من الترمذي» - بعض الطرق عن عائشة وغيرها، عملاً بقاعدة: «الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق»، ولا سيما أنه قرأ بهذه القراءة جماعة من السلف، كما حكى عنهم الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره» . ذكرتُ هذا التنبية راجياً أن لا يتسرّع أحدٌ من القراء - إذا ما وجد شيئاً من ذلك الاختلاف- وهو واجده حتماً - إلى توجيه سهام النقد والاعتراض، بعد أن ذكر بالأسباب، فإنه إن فعل لم يسلم منه أيضاً مَنْ تَقَدَّمَنا من كبار الأئمة والعلماء في كلّ فر؛ فإنه يوجد في كلامهم في الفقه والحديث والجرح والتعديل : الشيء الكثير من هذا القبيل، وبالتالي لا يَسْلَمُ الناقدُ والمعترضُ نفسه من أكثر من ذلك، لأنه لا يُشاركهم ولا يدانيهم في فضلهم وعلمهم . بل الحق أن يلتمس - من وجد ذلك في نفسه - لأخيه عُذراً، ثم يوجّه إليه التصحيح ببيان وهمه بالحُجّة والبرهان، وباللفظ الطيب من الكلام فمن فعل ذلك تقبلناه منه بقبولٍ حَسَن واستفدنا منه ما شاء الله أن نستفيد، وكثير من مؤلفاتي على ذلك شاهد صدق . (1) - وطبعة مكتبة المعارف - هذه – تمت بمعرفتي وإشرافي . (۲) وقد تم الاختصار - - أيضاً - بإشرافي . (۳) راجع صفة صلاة النبي ) ص ٧٤ - طبعة المعارف) .
الكتاب — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.