مقدمة الطبعة الأولى
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد :
صحیح
(1)
ففي سَحَر يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر المحرم (سنة ١٤٠٨) من هجرة سيد المرسلين - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - فرغتُ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات - من مشروع «السنن الأربعة» الخاص بتمييز أحاديثها من ضعيفها، الذي اتفقتُ للقيام به مع مكتب التربية العربي لدول الخليج في مديره العام - آنذاك - الدكتور الفاضل محمد الأحمد الرشيد، وذلك بانتهائي من سُنن النسائي و سنن أبي داود»، وقد سلكت فيهما مسلكي في الكتابين السابقين تأليفاً : سُنن ابن ماجه» و «سنن الترمذي ذاته ؛ من بياني تحت كل حديث مرتبته من صحة أو ضعف، مع الإشارة إلى كتبي التي خرجت فيها تلك الأحاديث، وبينت مراتبها، على ما كنت بينته في مقدمة
الكتابين السابقين ذكراً.
بيد أن الأمر اختلف عن ذلك بعض الشيء في سنن أبي داود هذا فقط ؛ وذلك أنني اقتصرت فيه إلى الحديث (٢٩٥٧) - على ذكر مرتبة الحديث فحسب، دون الإشارة إلى الكتب الآنفة الذكر، وذلك لأن أحاديث أبي داود إلى الرقم المشار إليه قريباً، مُخَرّجة تخريجاً علمياً دقيقاً في مشروعي القديم، الذي كنتُ بدأتُ فيه من نحو أربعين سنة، وهو صحيح أبي داود) و ضعيف أبي داود ، ولا أزال أعمل فيهما على نَوْبَاتٍ مُتفرّقةٍ مُتباطئة، يسر الله لي إتمامها، ولذا اقتصرت على ما سبق ذكره، مكتفياً بالإشارة إلى ذلك هنا، مستغنياً بها عن تكرار العزو إلى «صحيح أبي داود»، وذك بخلاف الأحاديث التي بعد الحديث المشار إلى رقمه، فإني جريت فيها على الجادة، غير أني لم أستكثر من ذكر المراجع غالباً لضيق الوقت، فأرجو أن لا يفوت ذلك القراء الكرام، مع ضرورة تنبههم إلى أن هذا الكتاب صحيح أبي داود هو غيرُ كتابي الذي أشير إليه في عامة مؤلفاتي : صحيح أبي داود ؛ فهذا هو مشروعي الأصلي - يسر الله إتمامه - ؛ أما الذي بين أيديهم ؛ فهو المشروع الذي اتفقت عليه مع مكتب التربية، الذي أراد به مشكوراً - تقريب متون الأحاديث الصحيحة إلى عامة المسلمين، وهي خدمة - للسنة النبوية الشريفة - جليلة، أرجو الله أن يثبت كل من عمل لها على عمله . ولعله يجبُ عَلَى هنا أن أقول : إن عملي في (صحاح السنن الأربعة اقتصر - وفق اتفاقي مع مكتب التربية العربي لدول الخليج - على التصحيح والتضعياب، أو بصفة عامة : الحكم على الحديث بما يُوجبه النظرُ فيه متناً وسنداً - وفق أصول الصناعة الحديثية والقواعد العلمية .
ولست مسؤولاً عن سوى هذا الحكم، ممّا قد يقع في هذه الكتب من خطأ علمي أو مطبعي، أو مما يَرِدُ في التعليقات عليها ، فذلك لم يكن شيء منه من عملي، ويُسأل عنه من كُلّفَ به، أو من قام به تطوعاً لخدمة هذا المشروع
(۱) وقد انتهت مدة اتفاقنا معهم، بموجب خطابهم لنا رقم ١٠/٤٠١ تاريخ ١٤١٣/٥/٢٩هـ فجزاهم الله خيراً.
الكتاب — ص ٤