إختلاف الحديث - الشافعي — الصفحة ٣٧

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (٤١) ونزل : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ (٤٢) فنسخ رجمه بالجلد ودلالة ان لا يقطع إلا من سرق من حرز ما يبلغ ربع دينار قال : نعم ، وقلت له : ولا يجوز إذا ذكر الحديث عن النبي عليه السلام أبو سعيد أو ابن عمر أو رجل من أو رجل من أصحاب النبي المتقدمي الصحبة بخلاف ما روى أحد هؤلاء عن النبي إلا أن يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : بخبر صادق عنه لعله من التابعين ، وخبر صاحب النبي أولى بأن يثبت من خبر تابعي أو أن يستويا في أن يثبتا فإذا استويا علم بأن النبي قال : أو أن رجلا من أصحابه قال : ولا يسع مسلماً أن يشك في أن الفرض اتباع قول النبي ، وطرح كل ما خالفه كما صنع الناس بقول عمر في تفضيل بعض الأصابع على بعض، وكما صنع عمر بقول نفسه ، إذ كان لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى وَجَدَ ووجدوا خلافه عن النبي ، قال : نعم ، هذا هكذا ولا يسع مسلماً أن يشك في هذا قلت : ولا يقال لا يعزب عن عمر العلم يعلمه من ليست له صحبة ولا الأكثر من أصحاب النبي ، قال : لا لأنا قد وجدناه عزب قلت له أعطيت عندنا بجملة هذا القول ، النصفة ولزمتك الحجة مع جماعة أهل العلم ومنفردا عن انتهى دراهم ، من صرف إثني عشر درهماً بدينار فقطع عثمان يده ، قال مالك : أحب ما يجب فيه القطع إلى ثلاثة دراهم سواء ارتفع الصرف ، أو اتضع ، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وقطع عثمان في أترنجة قيمتها ثلاثة دراهم ، وهذا أحب ما سمعته إلي انتهى . وفي ) مسند الإمام أحمد » عن . عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ه اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيهما هو أدنى ذلك فكان الدينار يومئذ ثلاثة ربع دراهم ، والدينار اثني عشر درهماً ، انتهى . - ورواه الدارقطني في سننه (۱۱۹/۳) وزاد المسير (٣٥٠/٢) ، الدر المنثور (۲۸۰/۲) ، النسائي قطع السارق ب ١٠ وتلخيص الحبير (٦٤/٤) ، كنز العمال (۱۳۳۳۷) ، فتح الباري (١٢ / ١٠٠ - (۱۰۲) ، وابن ماجة رقم (۲٥٨٥ ) ، وارواء الغليل (٦٠/٨ ، ٦٧ ) . (٤١) (٥ / المائدة/ ٣٨) (٤٢) (٢٤ / النور / (٢) . من ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.