إختلاف الحديث - الشافعي — الصفحة ٣٦

أوحي إلي محرّماً على طاعم يطعمه (۳۸) الآية فلا بأس بأكل كل ذي روح ماخلا الآدميين ثم جاز هذا في المسح على الخفين ، وجاز أن تؤخذ الصدقة فيما دون خمسة أوسق لقول الله : خذ من أموالهم صدقة ) (۳۹) وهذا دون خمسة أوسق من أموالهم وذكرت له في هذا شيئاً اكثر من هذا فقال : ما يجوز أن ينسخ السنة القرآن ومع القرآن سنة تبين أن الأولى منسوخة وإلا دخل هذا كله وكان فيه تعطيل الاحاديث ، قلت : وكذلك لا يجوز أن يقبل قول من قال أن النبي لم يمسح على إلا الخفين بعد المائدة إذا لم يرو ذلك خبراً عن النبي لأنه إنما قاله على علمه وقد يعلم غيره أنه مسح بعدها ولا يرد عليه قول غيره لم يمسح بعدها إذ لم 6 يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن هذا لو جاز جاز أن يقال : لا يقبل أبداً ان رسول الله ، قال شيئاً مثل هذا إلا بأن يقال قال رسول الله ، ويجعل القول قول صاحبه دون قول النبي ، ولا نجعل في قوله حجة وإن وافق ظاهر القرآن إذا لم يعزه الى النبي بخبر يخالفه قال : نعم ، قلت : ان هذا لو جاز جاز أن يقال : ان النبي إنما قال : )). لا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً (٤٠) ورجم الثيبين ثم نزل : (۳۸) (٦) الأنعام / ١٤٥) . (۳۹) (٩/ التوبة / ١٠٣) · (٤٠) الحديث رواه مسلم في صحيحة كتاب الحدود با رقم ۲ ، ۳ ، ٤ ، والزيلعي في نصب الراية (٣٥٥/٣) وقال الزيلعي : إن القطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إلا في ثمن المجن ، وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم ، قلت : أخرج البخاري (كتاب الحدود ـ باب قول الله تعالى . والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، ومسلم (كتاب الحدود - باب حد السرقة ونصابها) ، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالت : لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن ، حجفة أوترس ، وكلاهما ذو ثمن . انتهى وأخرجا عن ابن عمر أن رسول الله قطع سارقاً في سجن قيمته ثلاثة دراهم ، انتهى . وفي لفظ لهما عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا تقطع يد السارق ، إلا في ربع دينار ، وفي الموطأ مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق في زمان عثمان بن عفان أترنجة، فأمر بها عثمان ، فقومت بثلاثة فصاعداً ، انتهى 4 ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.