يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء (٢٣٦)
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه : هل
حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله ؟ قال : نعم .
عمر
أن
قال الشافعي : حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي أمر . يأمر ابن عمر أن يراجع امرأته دليل بين على أنه لا بقال له راجع إلا ما قد وقع عليه طلاقه لقول الله في المطلقات : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) (٢٣٧) ولم يقل هذا في ذوات الأزواج وأن معروفاً في اللسان بأنه إنما يقال للرجل : راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته وفي حديث أبي الزبير شبيه به ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه وقد وافق غیره من أهل التثبيت في الحديث فقيل له : أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله : تطليقة ؟ فقال : فمه أو أن عجز يعني أنها حسبت قال : والقرآن يدل على أنها تحسب قال الله عز وجل : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (۲۳۸) لم يخصص طلاقاً دون طلاق
نافعاً
كان
قال الشافعي : وما وافق ظاهر كتاب الله من الحديث أولى أن يثبت مع أن الله إذا ملك الأزواج الطلاق وجعله إحداث تحريم الأزواج بعد أن كن حلالاً وأمروا أن يطلقوهن في الطهر فطلق رجل في خلاف الطهر لم تكن المعصية ، إن عالماً تطرح عنه التحريم ثم إذا حرمت بالطلاق وهو مطيع في وقته كانت حراماً بالطلاق إذا كان عاصياً في تركه الطلاق في الظهر لأن المعصية لا تزيد الزوج خيراً إن لم تزده إلا شراً ، فإن قيل : فهل لقوله فلم تحسب شيئاً وجه ؟ قيل له : الظاهر فلم تحسب تطليقة وقد يحتمل أن تكون لم تحسب شيئاً صواباً
(٢٣٦) مسلم الطلاق ب رقم ٢٠١ ، والنسائي الطلاق ، وأبو داود الطلاق ب ، ابن ماجه (۲۰۱۹ ) ، والبيهقي (٧ / ٤١٤ ) ، والدارمي (٢ / ١٦٠ ) .
(۲۳۷) (۲ / البقرة / ۲۲۸)
(۲۳۸) (۲ / البقرة / ۲۲۹) .
۱۹۱
ص ١٩١