إختلاف الحديث - الشافعي — الصفحة ١٩٠

حسبت طلاقها بواحدة كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج فإن قيل : أطلق أحد ثلاثاً على عهد النبي قيل : نعم ، عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يخبره النبي أنها تحرم عليه باللعان فلم أعلم النبي نهاه وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي أن زوجها بت طلاقها تعني والله أعلم أنه طلقها ثلاثاً ، وقال النبي : ليس لك عليه نفقة والله أعلم ، لا رجعة له عليها ولم أعلمه عاب طلاق ثلاث معاً. قال الشافعي : فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقاً ظاهر القرآن وكان ثابتاً كان أولى الحديثين أن يؤخذ والله أعلم وإن كان ليس بالبين فيه جداً قال الشافعي : ولو كان الحديث الآخر له مخالفاً كان الحديث الآخر يكون ناسخاً والله أعلم وإن كان ذلك ليس بالبين فيه جداً باب طلاق الحائض حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا عبد المجيد عن أبي جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير فقال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً ؟ فقال : طلق عبد الله بن يسمع عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي فقال النبي : ليرتجعها فردها على ولم يرها شيئاً فقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك (٢٣٥) 808 أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال رسول الله : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن + (٢٣٥) مسلم الطلاق ب ا رقم ١٤ ، والبيهقي (٣٢٣/٧ ٤١٤) ، ارواء الغليل (١٢٦/٧) ، وفتح الباري (٣٥١/٩ ، ٣٤٨ ، ٣٥٢ ، ٣٥٣) ، جمع الجوامع (٤٨٩/٢) ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.