إختلاف الحديث - الشافعي — الصفحة ١٨

القاضي الذي ذكر أنه شهد عنده ، إلا بخبر ذلك القاضي ، والقاضي واحد فقد أجازوا خبره في جميع أحكام الناس فكذلك الخليفة والوالي العدل وفيما وصفت من أنهم لم يختلفوا في هذا دليل على أن الحجة في الحكم الذي لم يكلفه العباد كلهم تقوم بخبر الواحد ، مع إني لم أعلم أحداً حكى أحداً حكى عنه من أصحاب رسول الله ، والتابعين ، إلا ما يدل على قبول خبر الواحد ، وكان عمر بن الخطاب في لزومه رسول الله حاضراً ومسافراً وصحبته له ، ومكانه من الإسلام ، وأنه لم يزايل المهاجرين بمكة، والمهاجرين والأنصار بالمدينة ، ولم يزايله عامة منهم في سفر له وأنه مقدم عندهم في العلم والرأي، وكثرة الإستشارة لهم ، وأنهم يبدأونه بما علموا فيقبله من كل من جاء به ، وأنه يعلم أن قوله حكم ينفذ على الناس في الدماء والأموال والفروج يحكم بين أظهرهم ، أن في الإبهام خمس عشرة من الإبل وفي المسبحة والوسطى عشراً عشراً ، وفي التي تلى الخنصر تسعاً وفي الخنصر ستاً ، فمضى على ذلك كثير ممن حكى عنه في زمانه والناس عليه حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم كتبه رسول الله لعمر بن حزم (۳) فيه : وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل »، فصار الناس إليه وتركوا ما (۳) روی كتاب عمرو بن حزم الزيلعي في « نصب الراية لأحاديث الهداية من ص ٣٣٩ - ٣٤١/ دار الحديث وهذا نصه : ، عن کتاب عمرو بن حزم : أخرجه النسائي في «الديات وأبو داود « في مراسيله » النسائي يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري ، ثم أخرجه عن يحيى عن سليمان بن أرقم عن الزهري به ، وقال : هذا أشبه بالصواب ، وسليمان بن أرقم متروك الحديث ، انتهى . أهـ . أقول وقد علق محقق « نصب الراية » تعليقاً على ما مضى فقال : ذكرها في «الديات » أي النسائي ) في ص ٢٥١ - ج ٢ ، وقد روى يونس عن الزهري مرسلا ، أهـ . ثم أخرجه عن يونس كذلك ، وهذا الحديث ذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد ( ص ۷۱ - ج ۳ ، إلى قوله : عاقصاً شعره ، وقال : بقيته رواه النسائي ، وقال : رواه الطبراني في « الكبير » وفيه سليمان بن داود الحرس . قلت : وفي (المستدرك » الخولاني ، وثقه أحمد ، وتكلم فيه ابن معين ، وقال أحمد : إن الحديث صحيح ، قلت : وبقية رجاله ثقات . اهـ . ورواه أبو داود « في مراسيله عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن = ١٨
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.