إختلاف الحديث - الشافعي — الصفحة ١٧

معاذ وأمراء سراياه محجوجاً بخبره ، فقد زعم أن الحجة تقوم بخبر الواحد وإن زعم أن لم تقم عليهم حجة فقد أعظم القول . عن وإن قال لم يكن هذا أنكر خبر العامة عمن وصفت وصار إلى طرح خبر الخاصة والعامة ، وما يقول فيه امرىء ببادية من الله عليه بالإسلام ، ثم تنحى الى باديته فجاء أخوه وأبوه وهما صادقان عنده فأخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شيئاً أو أحله فحرمه أو أحله ، أيكون مطيعاً الله بقبول خبرهما ، فإن قال نعم ، فقد ثبت خبر الواحد وإن قال : لا ، خرج مما لم أعلم فيه مخالفاً فإني لم أحفظ أحد لقيته ، ولم أعلمه حكي لي عمن لم ألق من أهل العلم ، أن لا يثبت إلا ما وصفت من أمر أبي بكر، وعلي وغيرهما من عمال النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفراد ، ولا يجوز أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما تقوم به الحجة لمن يبعث إليه وعلي من بعث إليه النبي ولم أعلم مخالفاً من أهل العلم في أن لم يكن لأحد وصل اليه عامل رسول الله ورسله ممن سمّينا أو لم نسم من عماله ورسله أن يمنعه شيئاً أعلمه ، أنه يجب عليه ولا أن يرد حكماً حكم به عليه ولا أن يعصيه فيما أمره به ، مما لم يعلم لرسول الله فيه سنة تخالفه لأن رسول الله لا يبعث الا بما تقوم به الحجة . فكل من بعث رسول الله واحد ثم لم أعلم لناس منذ قبض الله رسوله اختلفوا في أن خليفتهم ووالي المصر لهم ، وقاضي المصر واحد ، وليس من هؤلاء واحد عدل يقضي فيقول شهد عندي فلان وفلان ، وهما عدلان على فلان ، انه قتل فلاناً أو أنه ارتد عن الإسلام ، أو أنه قذف فلاناً ، أو أنه أتى فاحشة مما يجوز فيه شاهدان الإجاز، أن يقام عليه ما وصفه هؤلاء ، ولا حاكم يعرف بعدل ، يكتب بأنه قضى لفلان على فلان بكذا من المال وبالدار ، ، التي في موضع كذا ولا لأحد بأنه ابن فلان ووارثه ولا شيء من حقوق الناس إلا أنفذه الحاكم المكتوب إليه وكل حاكم جاء بعده ، ولا يكتب به إلى حاكم ببلد من بلدان أهل الإسلام لأحد ولا على أحد الا أنفذه له ، علم إلا بقول الحاكم الذي قضى به ، ولا عند الحاكم المكتوب إليه أن أحداً شهد عند ۱۷
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.