(٧٥٢)
(۱۸) - باب الوقف)
إلا أنه نقل عن شريح القاضي أنه أنكر الْحُبُسَ، وقال أبو حنيفة : لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه .
قال جابر بن عبدالله : لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذا مقدرة إلا وقف.
وبهذا يعلم إجماع القرن المفضل عليه، فلا يلتفت إلى خلاف بعده. أما فضله فهو من أفضل الصدقات التي حث الله عليها، ووعد عليها بالثواب الجزيل لأنه صدقة ثابتة دائمة في وجوه الخير.
وقد ورد في فضله آثار خاصة لحديث عمر وخالد، وعمل الصحابة أجمعين. وهذه الأحاديث الواردة في أصله وفضله.
عنهم
الله رضي وهذا الفضل الجزيل المترتب عليه هو إذا كان وقفاً شرعيا حقيقيا واقعاً في موقعه، مقصوداً به وجه الله تعالى موجهة مصارفه إلى وجوه القرب، وأبواب البر والإحسان من بناء المساجد والمدارس النافعة والمشاريع الخيرية وصرفه إلى أهله من ذوي القربى والرحم والفقراء والمساكين ،والعاجزين والمنقطعين ومساعدة أهل الخير والصلاح، ونحو
ذلك .
أما أن يحجر على أولاده وورثته باسم الوقف حتى لا يبيعوه، أو تكثر عليه الديون، فيقف عقاره خشية أن يباع لأصحاب الحقوق، أو يقفه على أولاده، فيحرم بعضهم ويحابي بعضهم كأن يجعل نصيب البنات لهن ما دمن على قيد الحياة، أو يفضل بعض الأولاد على بعض لغير قصد أو يقفه على جهة من الجهات التي لا برَّ فيها ولا قربة، ونحو صحیح، ذلك ؛ فهذا كله ليس بوقف صحيح، بل هو تحجير باسم الوقف.
ومثل هذا لا يعطى حكم الوقف من اللزوم، والثواب، والفضل، والأحكام. وبهذا يدخل في أبواب الظلم بدلا من أبواب البر، لأنه ليس
ص ٧٥٢