) - باب الوقف)
[۱۸ - بَابُ الوَقف]
= (Vo\)
قال ابن فارس في مقاييس اللغة» الواو والقاف والفاء أصل يدل على تمكث، ثم يقاس عليه . ثم قال : ولا يقال : أوقف.
قلت : ومن أصل التمكث يؤخذ الوقف الشرعي، فإنه ماكث الأصل. وتعريفه شرعاً: حبس مالك ماله المنتفع به، مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته، وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القُرب، ابتغاء وجه الله
تعالى .
وحكمه الاستحباب
وقد ثبت بالسنة لأحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاَثِ : صدقة جارية . . . (١)
إلخ .
وإجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على جوازه ولزومه. قال الشافعي: ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته، وإنما حبس الإسلام، وهذا إشارة إلى أنه حقيقة شرعية.
أهل
وقال الترمذي : لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً
في جواز وقف الأرضين.
(۱) * أخرجه مسلم (١٦٣١) بلفظ : إذا مات الإنسان . . .. إلخ . وقد سقط طرفه من فهرس طبعة محمد فؤاد عبدالباقي، ومن بعض فروعها، وكذلك من هذا الفهرس أطراف بعض الأحاديث التي في مسلم، فيأتي الباحث ويظن أن مسلماً لم يخرج الحديث وهو فيها وعليه فَيُحتاج إلى صناعة فهرس شامل لأطراف أحاديث مسلم وبالله التوفيق .
سقط
ص ٧٥١