فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩٢٥٦

6 ۳۹۳ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب /٢٢ حـ ٧٣٥٣، ٧٣٥٤ على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه وإما على البراءة الأصلية، وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير، ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية غيره متمسكاً بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها، ويرده أن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون وقال ابن بطال أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي الله وسننه منقولة عنه نقل ،تواتر وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواتراً، قال : وقولهم مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد قلت : وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في الموطأ، وحديث عمر في الاستئذان وهو المذكور في هذا الباب، وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عقد على إمرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها، فقال : لا بأس وإجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلاً، ثم رجوعه عن الأمرين معاً لما سمع من غيره من الصحابة النهي عنهما، وأشياء غير ذلك، وذكر فيه حديث البراء «ليس كلنا الحديث من النبي ، كانت لنا صنعة وأشغال ولكن كان الناس لا يكذبون، يسمع فيحدث الشاهد الغائب» وسنده ضعيف(۱). وكذا حديث أنس «ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه ولكن لم يكذب بعضنا بعضاً» ثم سرد ما رواه صحابي عن صحابي مما وقع في الصحيحين وقال في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية، وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم، وأن الشاهد يبلغ الغائب ما شهد، وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به . كان أبي منهم عمر كان حدیث قلت : خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر، سواء كان من رواية شخص واحد أو أكثر، وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف ويدخل فيه خبر الشخص الواحد دخولاً أولياً، ولا يرد على من عمل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي موسى البيئة على حديث الاستئذان فإنه لم يخرج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد، وإنما طلب عمر من موسى البينة للاحتياط كما تقدم شرحه واضحاً في كتاب الاستئذان» وإلا فقد قبل عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وحديثه في الطاعون، وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية، وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وحديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين إلى غير ذلك، وتقدم في العلم من حديث أنه كان يتناوب النبي هو ورجل من الأنصار فينزل هذا يوماً وهذا يوماً، ويخبر كل منهما الآخر بما غاب عنه، وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله وحال عياله ليغني عن الاحتياج لغيره، وليتقوى على ما هو بصدده من ،الجهاد وفيه أنه لا يشترط على من أمكنته المشافهة أن يعتمدها، ولا يكتفي بالواسطة لثبوت ذلك من فعل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغير نكير، وأما حديث أبي هريرة ثاني حديثي ،الباب فإن فيه بيان السبب في خفاء بعض السنن على بعض كبار عمر (۱) في هامش نسخة «ق»: قوله وسنده ضعيف في نسخة وسنده صحيح اهـ / مصححه .
الجزء 13 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.