فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩٢٥٥

۳۹۲ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة / باب ٢٢ - ٧٣٥٣، ٧٣٥٤ فقط . قلت : وتمامه أن يقال : ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه لأنه لم يتعمد ذلك بل وزر له قاصر عليه ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وسعه في الاجتهاد وهو من أهله، وإلا فقد يلحق به الوزر إن أخل بذلك والله أعلم. المحكوم ۲۲ بات الحجة عَلَى من قال : إن أحكام النبي لو كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام . ٧٣٥٣- حدثنا مسدد حدثنا يحيي عن ابن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال : استأذن أبو موسى على عمر فكأَنه وجدَهُ مشغولاً فرجَع، فقال عمرُ: ألم أَسمع صوت عبد الله بن قيس؟ الذَنوا له، فدعي له، فقال : ما حَمَلَكَ على ما صنعت؟ فقال : إنا كنا نؤمرُ بهذا قال فائتني على هذا ببينةٍ أو لأفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد إلا أصاغِرُنا ) ، فقام أبو سعيد الخدري فقال : قد كنا نُؤْمرُ بهذا، فقال عمرُ : خَفي علي هذا من أَمرِ النبي الله ، ألهاني الصَّفقُ بالأسواق». ٧٣٥٤- حدثنا علي حدثنا سُفيانُ حدَّثني الزهري أنه سمع من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة قال : إنكم تزعمون أن أبا هريرةَ يُكثرُ الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد، إني كنتُ امراً مسكيناً الزَمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يَشغَلُهُم الصفقُ بالأسواق، وكانت الأنصارُ يشغلُهُم القيام على أموالهم، فشَهِدتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال (۳) : من يَبْسُطُ رِداءَهُ حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس شيئاً سَمِعَهُ منِّي ، فَبَسَطَتُ بُرْدَةً كانت عليَّ، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئاً سمعته منه ) قوله: (باب) الحجة على من قال إن أحكام النبي كانت (ظاهرة أي للناس لا تخفى إلا على النادر، وقوله : وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام" كذا للأكثر وفي رواية النسفي وعليها شرح ابن بطال (مشاهده) ولبعضهم «مشهد» بالإفراد، ووقع في مستخرج أبي نعيم وما كان يفيد بعضهم بعضاً بالفاء والدال من الإفادة ولم أره لغيره «وما» في قوله : ما كان موصولة وجوز بعضهم أن تكون نافية وأنها من بقية القول المذكور، وظاهر السياق يأباه، وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيراً من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي له أو يفعله من الأعمال التكليفية، فيستمر على ما كان اطلع عليه هو إما (۱) في نسخة «ص»: أصغرنا في نسخة «ص»: فقال . (۲) ،
الجزء 13 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.