۲۸۸
كتاب أخبار الآحاد / باب ١ / حـ ٧٢٦٠٧٢٤٦
أن لفظ «طائفة» يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين وهو منقول عن ابن عباس وغيره كالنخعي ومجاهد نقله الثعلبي وغيره وعن عطاء وعكرمة وابن زيد أربعة، وعن ابن عباس أيضاً من أربعة إلى أربعين وعن الزهري ثلاثة وعن الحسن عشرة، وعن مالك أقل الطائفة أربعة كذا أطلق ابن التين ومالك إنما قاله فيمن يحضر رجم الزاني، وعن ربيعة خمسة
كراوية وعلامة،
أن
يراد
وقال الراغب : لفظ طائفة يراد بها الجمع والواحد طائف ويراد بها الواحد فيصح أن يكون به الجمع وأطلق على الواحد، وقال عطاء الطائفة اثنان ويصح فصاعداً، وقواه أبو إسحق الزجاج بأن لفظ طائفة يشعر بالجماعة وأقلها اثنان، وتعقب بأن اللغة القطعة من الشيء فلا يتعين فيه العدد وقرر بعضهم الاستدلال بالآية الأولى على وجه آخر فقال لما قال : فلولا نفر من كل فرقة وكان أقل الفرقة ثلاثة. وقد علق النفر بطائفة منهم فأقل من ينفر واحد ويبقى اثنان وبالعكس.
الطائفة
في
قوله: (ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان) في رواية الكشميهني الرجلان)). دخلا في معنى (الآية وهذا الاستدلال سبقه إلى الحجة به الشافعي وقبله مجاهد ولا يمنع ذلك قوله : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [النور: ٢] لكون سياقه يشعر بأن المراد أكثر من واحد لأنا لم نقل إن الطائفة لا تكون إلا واحداً.
قوله: (وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وجه الدلالة منها يؤخذ من مفهومي الشرط والصفة فإنهما يقتضيان قبول خبر الواحد وهذا الدليل يورد للتقوي لا للاستقلال لأن المخالف قد لا يقول بالمفاهيم واحتج الأئمة أيضاً بآيات أخرى وبالأحاديث المذكورة في الباب، واحتج من منع بأن ذلك لا يفيد إلا الظن وأجيب بأن مجموعها يفيد القطع كالتواتر المعنوي، وقد شاع فاشياً عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير فاقتضى الاتفاق منهم على القبول، ولا يقال لعلهم عملوا بغيرها أو عملوا بها لكنها أخبار مخصوصة بشيء
مخصوص لأنا نقول العلم حاصل من سياقها بأنهم إنما عملوا بها لظهورها لا لخصوصها. قوله: (وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحداً بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إلى السنة) سيأتي في أواخر الكلام على خبر الواحد باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من الأمراء والرسل واحداً بعد واحد فزاد فيه بعث الرسل» والمراد بقوله واحداً بعد واحد تعدد الجهات المبعوث إليها بتعدد المبعوثين، وحمله الكرماني على ظاهره فقال فائدة بعث الآخر بعد الأول ليرده إلى الحق عند سهوه، ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد وهو استدلال قوي لثبوت خبر الواحد من فعله لا اله الا أن خبر الواحد لو لم يكف قبوله ما كان في إرساله معنى، وقد نبه عليه الشافعي أيضاً كما سأذكره وأيده بحديث ليبلغ الشاهد الغائب» وهو في الصحيحين، وبحديث نضر الله امرأ سمع مني حديثاً فأداه وهو في السنن واعترض بعض المخالفين بأن إرسالهم إنما كان لقبض الزكاة والفتيا ونحو ذلك وهي مكابرة فإن العلم حاصل بإرسال الأمراء لأعم من قبض الزكاة وإبلاغ الأحكام وغير ذلك، ولو لم يشتهر من ذلك إلا تأمير معاذ بن جبل
الجزء 13 — ص ٢٨٨