-
كتاب أخبار الآحاد / باب ١ / حـ ٧٢٦٠٧٢٤٦
۲۸۷
والعسيفُ الأجير - فزنى بامرأتِهِ، فأخبَرُوني أنَّ على ابني الرجم، فافتديتُ منه بمائة من
جَلْدُ
الغنم ووليدة. ثم سألتُ أهل العلم، فأخبروني أن على امرأته الرجم، وإنما على ابني مائة وتغريب عام، فقال: والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردوها، وأما ابنك فعليه جَلدُ مائة وتغريبُ عام. وأما أنتَ يا أُنَيْس - لرجل من أسلم ـ فاغدُ
على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجُمْها . فغدا عليها أنيْس فاعترفت، فَرَجمها».
يصير
قوله: (باب ما جاء في إجازة خبر الواحد هكذا عند الجميع بلفظ «باب» إلا في نسخة الصغاني فوقع فيها كتاب أخبار الآحاد ثم قال باب ما جاء إلى آخرها فاقتضى أنه من جملة كتاب الأحكام وهو واضح وبه يظهر أن الأولى في التمني أن يقال باب لا كتاب أو يؤخر عن هذا الباب وقد سقطت البسملة لأبي ذر والقابسي والجرجاني، وثبتت هنا قبل الباب في رواية كريمة والأصيلي، ويحتمل أن يكون هذا من جملة أبواب الاعتصام فإنه من جملة متعلقاته فلعل بعض من بيض الكتاب قدمه عليه، ووقع في بعض النسخ قبل البسملة كتاب خبر الواحد وليس بعمدة والمراد بالإجازة جواز العمل به والقول بأنه حجة و «بالواحد» هنا حقيقة الوحدة وأما في اصطلاح الأصوليين فالمراد به ما لم يتواتر، وقصد الترجمة الرد به على من يقول : إن الخبر لا يحتج به إلا إذا رواه أكثر من شخص واحد حتى كالشهادة، ويلزم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر. فقد نقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول خبر الواحد أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه، واشترط بعضهم أربعة عن أربعة وبعضهم خمسة عن خمسة، وبعضهم سبعة عن سبعة انتهى. وكأن كل قائل منهم يرى أن العدد المذكور يفيد التواتر، أو يرى تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد ومتوسط بينهم، وفات الأستاذ ذكر من اشترط اثنين عن اثنين كالشهادة على الشهادة وهو منقول عن بعض المعتزلة ونقله المازري وغيره عن أبي علي الجبائي ونسب إلى الحاكم أبي عبد الله وأنه ادعى أنه شرط الشيخين ولكنه غلط على الحاكم كما أوضحته في الكلام على علوم الحديث، وقوله الصدوق قيد لا بد منه وإلا فمقابله وهو الكذوب يحتج به اتفاقاً، وأما من لم يعرف حاله فثالثها يجوز إن اعتضد وقوله «والفرائض» بعد قوله في الأذان والصلاة والصوم من عطف العام على الخاص، وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها، قال الكرماني ليعلم أنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات والمراد بقبول في الأذان أنه إذا كان مؤتمناً فأذن تضمن دخول الوقت فجازت صلاة ذلك الوقت، وفي الصلاة» الإعلام بجهة القبلة وفي الصوم» الإعلام بطلوع الفجر أو غروب الشمس وقوله والأحكام بعد قوله والفرائض من عطف العام على عام أخص منه لأن الفرائض فرد من الأحكام.
لا
خبزه
·
قوله: (وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية) وقع في رواية كريمة سياق الآية إلى قوله : يحذرون وهو المراد بقوله في رواية غيرها الآية، وهذا مصير منه إلى
الجزء 13 — ص ٢٨٧