فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩٠٨٠

" ۲۱۷ كتاب الأحكام / باب ۲۹ حـ ۷۱۸۱، ۷۱۸۲ أن يخبر عن أمر بأن الحكم الشرعي فيه كذا ويكون ذلك ناشئاً عن اجتهاده فإنه لا يكون إلا حقاً، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى الآية. وأجيب بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعي فيعود الإشكال كما كان، ومن حجج من أجاز ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين - ولو كان في نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك ـ والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اطلاعه بالوحي على كل حكومة أنه لما كان مشرعاً ، كان يحكم بما شرع للمكلفين ويعتمده الحكام بعده، ومن ثم قال : إنما أنا بشر أي في الحكم بمثل ما كلفوا به ؛ وإلى هذه النكتة أشار المصنف بإيراده حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة حيث حكم بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة، ثم لما رأى شبهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه احتياطاً ومثله قوله في قصة المتلاعنين لما وضعت التي لوعنت ولداً يشبه الذي رميت به لولا الأيمان لكان لي ولها شأن فأشار البخاري إلى أنه حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهر ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة ولا يسمى خطأ في الاجتهاد، ولا هو من موارد الاختلاف في ذلك، وسبقه إلى ذلك الشافعي فإنه لما تكلم على حديث الباب قال : وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما يسمع من الخصمين بما لفظوا به وإن كان يمكن أن يكون في قلوبهم غير ذلك، وأنه لا يقضى على أحد بغير ما لفظ به، فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله وسنة نبيه قال : ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة، فلما رأى الشبه بيناً بعتبة قال احتجبي منه يا سودة انتهى . ، (( + ولعل السر في قوله : إنما أنا بشر امتثال قوله تعالى : قل إنما أنا بشر مثلكم أي في إجراء الأحكام على الظاهر الذي يستوي فيه جميع المكلفين فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به، ليتم الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن، والحاصل أن هنا مقامين أحدهما : طريق الحكم وهو الذي كلف المجتهد بالتبصر فيه، وبه يتعلق الخطأ والصواب وفيه البحث، والآخر ما يبطنه الخصم ولا يطلع عليه إلا الله ومن شاء من رسله، فلم يقع التكليف .به قال الطحاوي : ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك، إن كان في الباطن كما هو في الظاهر نفذ على ما حكم به، وإن كان في الباطن على خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم يكن الحكم موجباً للتمليك ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرها، وهو قول الجمهور، أبو يوسف، وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال، وكان الأمر في الباطن بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجبا لحله للمحكوم له وإن كان في نكاح أو طلاق فإنه ينفذ باطناً ،وظاهراً، وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال واحتجوا لما عداه بقصة المتلاعنين فإنه فرق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل قد لا صدق فيما رماها به قال : فيؤخذ من هذا أن كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو كان الباطن بخلافه وأن حكم الحاكم يحدث في ذلك التحريم والتحليل بخلاف الأموال، وتعقب بأن الفرقة في اللعان إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب، وهو أصل برأسه فلا ومعهم ،
الجزء 13 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.