فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩٠٧٩

٢١٦ كتاب الأحكام / باب ۲۹ حـ ۷۱۸۱، ۷۱۸۲ قوله: (فإنما هي الضمير للحالة أو القصة. قوله: (قطعة من (النار أي الذي قضيت له به بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه فهو عليه حرام يؤول به إلى النار، وقوله قطعة من النار تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على من يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى : إنما يأكلون في بطونهم ناراً . قوله: (فليأخذها أو ليتركها في رواية يونس فليحملها أو ليذرها» وفي رواية مالك عن هشام فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار)) قال الدارقطني : هشام وإن كان ثقة لكن الزهري أحفظ منه، وحكاه الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري قلت ورواية الزهري ترجع إلى رواية هشام فإن الأمر فيه للتهديد لا لحقيقة التخيير، بل هو كقوله : فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال ابن التين : هو خطاب للمقضي له، ومعناه أنه أعلم من نفسه، هل هو محق أو مبطل؟ فإن كان محقاً فليأخذ وإن كان مبطلاً فليترك، فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه . " هذا تنبيه زاد عبد الله بن رافع في آخر الحديث فبكى الرجلان ، وقال كل منهما حقي لك فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحاللا وفي الحديث من الفوائد إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئاً هو في الباطن حرام عليه وفيه أن من ادعى مالاً ولم يكن له بينة فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف، أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل الحكم. وفيه أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقاً في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم وفيه أن المجتهد قد يخطىء فيرد به على من زعم أن كل مجتهد مصيب. وفيه أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر كما سيأتي. وفيه أنه كان يقضي بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء وخالف في ذلك قوم. وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم وفيه أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به ويكون في الباطن بخلاف ذلك لكن مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه ل لثبوت عصمته، واحتج من منع مطلقاً بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه للزم أمر المكلفين بالخطأ لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه حتى قال تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وبأن الإجماع معصوم من الخطأ، فالرسول أولى بذلك لعلو رتبته والجواب عن الأول أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطأ لا محذور فيه، لأنه موجود في حق المقلدين فإنهم مأمورون باتباع المفتي والحاكم ولو جاز عليه الخطأ والجواب عن الثاني: «أن الملازمة مردودة فإن الإجماع إذا فرض وجوده دل على أن مستندهم ما جاء عن الرسول، فرجع الاتباع إلى الرسول لا إلى نفس الإجماع والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم بالشيء في الظاهر، ويكون الأمر في الباطن بخلافه ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه محال عقلاً ولا نقلاً، وأجاب من منع بأن الحديث يتعلق بالحكومات الواقعة في فصل الخصومات المبنية على الإقرار أو البينة، ولا مانع من وقوع ذلك فيها، ومع ذلك فلا يقر على الخطأ، وإنما الممتنعة أن يقع فيه الخطأ
الجزء 13 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.