فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩٠٧٧

٢١٤ النفقات» كتاب الأحكام / باب ۲۹ حـ ۷۱۸۱، ۷۱۸۲ مع شرح الحديث المذكور والله الحمد. وذكر ابن التين فيه من الفوائد غير ما تقدم خروج المرأة في حوائجها، وأن صوتها ليس بعورة قلت وفي كل منهما نظر، أما الأول فلأنه جاء أن هنداً كانت جاءت للبيعة فوقع ذكر النفقة تبعاً. وأما الثاني فحال الضرورة مستثنى وإنما النزاع حيث لا ضرورة . ۲۹ ـ باب من تضي له بحقِّ أخيهِ فلا يأخُذْه فإِنَّ قضاء الحاكم لا يحل حَراماً ولا يُحرِّمُ حَلالاً ۷۱۸۱- حدثنا عبد العزيز بنُ عبدِ الله حدَّثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال : أخبرني عُروة بن الزبير أن زينب ابنة (1) أبي سلمة أخبرته أن أم سلمةَ زَوجَ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال : إنما أنا بَشَرٌ وإنه يأتيني الخصمُ فلعلَّ بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسبُ أَنَّهُ صادق فأقضي له بذلك، فمن قضَيتُ له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخُذها أو ليتركها». ۷۱۸۲- حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك عن ابن شهاب عن عُروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي أنها قالت كان عُتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أنَّ ابنَ وَليدةِ زَمعةً مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال : ابن أخي، قد كان عهد إليَّ فيه، فقام إليه عبدُ بن زَمعَةً فقال: أَخي وابنُ وَليدةِ أَبي وُلدَ على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال سعد : يا رسول الله، ابن أخي، كان عهد إليَّ فيه، وقال عبدُ بن زَمعَةَ : أخي وابنُ وَليدةِ أبي وُلدَ على فراشه، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش، وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله تعالى». قوله: (باب) بالتنوين من قضي له بضم أوله بحق أخيه» أي خصمه فهي أخوة بالمعنى الأعم وهو الجنس لأن المسلم والذمي والمعاهد والمرتد في هذا الحكم سواء، فهو مطرد في الأخ من النسب ومن الرضاع وفي الدين وغير ذلك، ويحتمل أن يكون تخصيص الأخوة بالذكر من باب التهييج، وإنما عبر بقوله بحق أخيه مراعاة للفظ الخبر ولذلك قال: «فلا يأخذه» لأنه بقية الخبر، وهذا اللفظ وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه، وقد تقدم في ترك الحيل من طريق الثوري عنه . قوله: (فإن قضاء الحكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً) هذا الكلام أخذه من قول (۱) في نسخة «ق»: بنت .
الجزء 13 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.