فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٩٠٧٦

كتاب الأحكام / باب ٢٨/ حـ ٧١٨٠ ۲۱۳ في باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً» من «كتاب الأدب» وتقدم فيه أيضا بيان ما يجوز من الاغتياب في باب آخر بعد ذلك ۲۸ باب القضاء على الغائب (۳) عائشة أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ۷۱۸۰- حدثنا محمد بن كثير أخبرنا (٢) سفيان و (٤) الله عنها أن هنداً قالت للنبي : إِنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيح، فأحتاجُ ) أن آخذ رضي من ماله ، قال : خُذِي ما يكفيك وَوَلَدَك بالمعروف». حتى لو قوله: ((٥) القضاء على الغائب) أي في حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق، حتى لو قامت البينة على غائب بسرقة مثلاً، حكم بالمال دون القطع، قال ابن بطال: أجاز مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وجماعة الحكم على الغائب واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار إلا إن طالت غيبته أو انقطع خبره، وأنكر ابن الماجشون صحة ذلك عن مالك وقال : العمل بالمدينة على الحكم على الغائب مطلقاً غاب بعد أن توجه عليه الحكم قضي عليه وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: «لا يقضى على الغائب مطلقاً. وأما من هرب أو استتر بعد إقامة البيئة فينادي القاضي عليه ثلاثاً فإن جاء وإلا أنفذ الحكم عليه وقال ابن قدامة أجازه أيضاً ابن شبرمة والأوزاعي وإسحق وهو أحد الروايتين عن أحمد ومنعه أيضاً الشعبي والثوري وهي الرواية الأخرى عن أحمد قال: واستثنى أبو حنيفة من له وكيل مثلاً، فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى على وكيله واحتج من منع بحديث علي رفعه «لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر» وهو حديث حسن، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين» وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه فإذا غاب فلا تسمع وبأنه لو جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجباً عليه وأجاب من أجاز بأن ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائب لأن حجته إذا حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم السابق، وحديث علي محمول على الحاضرين وقال ابن العربي: حديث علي إنما هو مع إمكان السماع فأما تعذره بمغيب فلا يمنع الحكم، كما لو تعذر بإغماء أو جنون أو حجر أو صغر، وقد عمل مع الحنفية بذلك في الشفعة والحكم على من عنده للغائب مال أن منه نفقة يدفع زوج الغائب . ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قصة هند، وقد احتج بها الشافعي وجماعة لجواز القضاء على الغائب، وتعقب بأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد، وتقدم بيان ذلك مستوفى في كتاب (1) (٤) (0) نسخة «ق»: [أيضاً فيه]. في في نسختي «ق، ص: حدثنا. زاد في نسخة «ص»: بن عروة . في نسخة «ق»: وأحتاج. زاد في : نسخة «ق»: لفظة [باب] . 6
الجزء 13 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.