فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٧٣٤

! ٤٣٩ کتاب الحيل / باب /١٥ / حـ ٦٩٧٩-٦٩٨١ يكون البيع غير طيب كأن يكون من قوم لم يحل سبيهم لعهد تقدم لهم، قال ابن التين: وهذا في عهدة الرقيق. قلت: إنما خصه بذلك لأن الخبر إنما ورد فيه . قال : والغائلة أن يأتي أمراً سراً كالتدليس ونحوه قلت والحديث المذكور طرف تقدم بكماله في أوائل كتاب البيوع من حديث العداء بفتح العين وتشديد الدال المهملتين مهموزاً ابن خالد أنه اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم عبداً أو أمة وكتب له العهدة هذا ما اشترى العداء من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم وسنده حسن وله طرق إلى العداء وذكر هناك تفسير الغائلة بالسرقة والإباق ونحوهما من قول قتادة قال ابن بطال : فيستفاد من هذا الخبر أنه لا يجوز الاحتيال في شيء من بيوع المسلمين بالصرف المذكور ولا غيره. قلت: ووجهه أن الحديث وإن كان لفظه لفظ الخبر لكن معناه النهي، ويؤخذ من عمومه أن الاحتيال في كل بيع من بيوع المسلمين لا يحل فيدخل فيه صرف دينار بأكثر من قيمته ونحو ذلك . • قوله في آخر الباب : حدثنا مسدد حدثنا يحيى) هو القطان وسفيان هو الثوري، وقوله : إن أبا رافع ساوم سعد بن مالك هو ابن أبي وقاص، وعند أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري بالشك أن سعداً ساوم أبا رافع أو أبو رافع ساوم سعداً، ولا أثر لهذا الشك، وقوله : بيتاً بأربعمائة مثقال فيه بيان الثمن المذكور . قوله: (قال : وقال لولا أني سمعت إلخ) القائل الأول عمرو بن الشريد والثاني أبو رافع، وقد بينه عبد الرحمن بن مهدي في روايته ولفظه «فقال أبو رافع لولا أني سمعت إلخ» وقد تقدمت مباحثه ولله الحمد. خاتمة اشتمل كتاب الحيل من الأحاديث المرفوعة على أحد وثلاثين حديثاً، المعلق منها واحد وسائرها موصول وكلها مكررة فيه وفيما تقدم، وفيه أثر واحد عن أيوب. والله سبحانه وتعالى أعلم.
الجزء 12 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.