كتاب الحيل / باب ١٥ / حـ ١٩٧٩-٦٩٨١
٤٣٨
الذي وقع بين البائع والمشتري في الدار المذكورة (بالدينار) ووقع في رواية الكشميهني الدينار وهو أوجه.
بيع
افي
الفضة
قوله: (فإن وجد بهذه الدار عيباً ولم تستحق أي لم تخرج مستحقة (فإنه يردها عليه بعشرين ألفاً) أي وهذا تناقض بين ومن ثم عقبه بقوله : (فأجاز هذا الخداع بين المسلمين) والفرق عندهم أن البيع في الأول كان مبنياً على شراء الدار وهو منفسخ ويلزم عدم التقابض في المجلس فليس له أن يأخذ إلا ما أعطاه وهو الدراهم والدينار بخلاف الرد بالعيب فإن البيع صحيح وإنما ينفسخ باختيار المشتري. وأما بيع الصرف فكان وقع صحيحاً فلا يلزم من فسخ هذا بطلان هذا وقال ابن بطال : إنما خص القدر من الذهب والفضة بالمثال لأن بالذهب متفاضلاً إذا كان يداً بيد جائز بالإجماع فبنى القائل أصله على ذلك فأجاز صرف عشرة دراهم ودينار بأحد عشر درهماً جعل العشرة دراهم بعشرة دراهم وجعل الدينار بدرهم، ومن جعل في الصورة المذكورة الدينار بعشرة آلاف ليستعظم الشفيع الثمن الذي انعقدت عليه الصيغة فيترك الأخذ بالشفعة فتسقط شفعته ولا التفات إلى ما أنقده لأن المشتري تجاوز للبائع عند النقد، وخالف مالك في ذلك فقال : المراعى في ذلك النقد الذي حصل في يد البائع فيه يأخذ الشفيع بدليل الإجماع على أنه في الاستحقاق والرد بالعيب لا يرجع إلا بما نقده، وإلى ذلك أشار البخاري إلى تناقض الذي احتال في إسقاط الشفعة حيث قال: «فإن استحقت الدار» أي إن ظهر أنها مستحقة لغير البائع إلخ فدل على أنه موافق للجماعة في أن المشتري عند الاستحقاق لا يرد إلا ما ،قبضه وكذلك الحكم في الرد بالعيب انتهى ملخصاً موضحاً. وقال الكرماني : النكتة في جعله الدينار في مقابلة عشرة آلاف ودرهم ولم يجعله في مقابلة عشرة الآف فقط لأن الثمن في الحقيقة عشرة آلاف بقرينة نقده هذا المقدار، فلو جعل العشرة والدينار في مقابلة الثمن الحقيقي للزم الربا، بخلاف ما إذا نقص درهماً فإن الدينار في مقابلة ذلك الواحد والألف إلا واحداً في مقابلة الألف إلا واحداً بغير تفاضل وقال المهلب: مناسبة هذا الحديث لهذه المسألة أن الخبر لما دل على أن الجاز أحق بالمبيع من غيره مراعاة لحقه لزم أن يكون أحق أن يرفق به في الثمن ولا يقام عليه عروض بأكثر من قيمتها، وقد فهم الصحابي راوي الخبر هذا القدر فقدم الجار في العقد بالثمن الذي دفعه إليه على من دفع إليه أكثر منه بقدر ربعه مراعاة لحق الجار الذي أمر الشارع بمراعاته .
•
قوله: (فأجاز هذا (الخداع أي الحيلة في إيقاع الشريك في الغبن الشديد إن أخذ بالشفعة أو إبطال حقه إن ترك خشية من الغبن في الثمن بالزيادة الفاحشة وإنما أورد البخاري مسألة الاستحقاق التي مضت ليستدل بها على أنه كان قاصداً للحيلة في إبطال الشفعة، وعقب بذكر مسألة الرد بالعيب ليبين أنه تحكم، وكان مقتضاه أنه لا يرد إلا ما قبضه لا زائداً عليه .
قوله: (قال النبي بيع المسلم لا داء ولا خبثة قال ابن التين : ضبطناه بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها مثلثة، وقيل: هو بضم أوله لغتان، قال أبو عبيد : هو
أن
الجزء 12 — ص ٤٣٨