كتاب الحيل / باب ١٠ ، ١١ / حـ ٦٩٦٧-٠٦٩٧١
۱۰ ـ باب
٤٢٤
٦٩٦٧ ـ حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب ابنة أمّ سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليَّ (١)، ولعلَّ بعضكم أن يكون ألحن بحُجَّتِهِ من بعض فأقضي (٢) له على نحو ما (٣) أَسْمَعُ، فمن قضيتُ له من حقِّ أَخيه شيئاً فلا يأخُذه، فإنما أقطع له قطعةٌ منَ النار».
(۲)
قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة وحذفه ابن بطال والنسفي والإسماعيلي، وأضاف ابن بطال حديث أم سلمة للباب الذي قبله وتعلقه به ظاهر جداً لدلالته على أن حكم الحاكم لا يحل ما حرمه الله ورسوله ولنهيه عن أخذه إذا كان يعلم أنه في نفس الأمر لغريمه، وعلى الأول هو كالفصل من الباب الذي قبله وإنما أفرده لأنه يشمل الحكم المذكور وغيره، وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. وقوله سفيان هو الثوري، وقوله : «عن ابن عروة، ووقع في رواية أبي داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه «حدثنا سفيان حدثنا هشام وقوله : عن عروة وقع في رواية أبي داود عن أبيه وقوله عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة هي أمها، ووقع في شرح ابن بطال حديث زينب فأوهم أنه من على ما جرت به عادته من الاقتصار على صحابي الحديث.
هشام»
هو
:
(
مسندها
قوله: (إنما أنا بشر أي كواحد من البشر في عدم علم الغيب، وقوله: «ولعل هي هنا بمعنى عسى، وقوله : «الحن» تقدم في المظالم بلفظ «أبلغ وهو بمعناه لأنه من لحن بمعنى فطن وزنه ومعناه المراد أنه إذا كان أفطن كان قادراً على أن يكون أبلغ في حجته من الآخر. وقوله: «على نحو مما أسمع في رواية الكشميهني ما أسمع وهي موصولة، وقوله: «من أخيه أي من حق أخيه وثبت كذلك في الطريق الآتي في الأحكام، وقوله : «فلا يأخذ» كذا للأكثر بحذف المفعول وللكشميهني فلا يأخذه وقوله : «فإنما أقطع له قطعة من النار» أي إن مع علمه بأنها حرام عليه دخل النار .
أخذها
سلمة
١١ ـ باب في النكاح
٦٩٦٨ - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي عن أبي هريرة عن النبي قال : لا تُنكِحُ البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تُستأمر . فقيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : إذا سكتت». وقال بعض الناس: إن لم
(1)
(۲)
(۳)
ليس في نسخة «ق»: إلي.
في
نسخة «ق»: وأقضي.
في نسخة «ق»: مما .
الجزء 12 — ص ٤٢٤