فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٧١٨

٤٢٣ كتاب الحيل / باب ٩ / حـ ٦٩٦٦ قوله: فتطيب للغاصب جارية غيره) أي وكذا مال غيره . قوله : ( قال النبي الله أموالكم عليكم (حرام هذا طرف من حديث وصله من حديث أبي بكرة مطولاً في أواخر الحج وأحلت بشرحه على كتاب الفتن، قال الكرماني: ظاهر قوله: أموالكم عليكم مقابلة الجمع بالجمع فيفيد التوزيع فيلزم أن يكون مال كل شخص على كل شخص حراماً فيلزم أن يكون ماله عليه ،حراماً، وليس كذلك وإنما هو مثل قولهم قتل بنو فلان أنفسهم أي قتل بعضهم بعضاً، ففيه مجاز للقرينة الصارفة عن الظاهر . منه فيها، لأنه ، قوله: (ولكل غادر (لواء أي وقال النبي الكل غادر «لواء إلخ» وقد وصله في الباب عن ابن عمر، وسفيان في سنده هو الثوري، ومضى شرحه مستوفي في الجهاد، والاحتجاج به ظاهر لأن دعوى الغاصب أنها ماتت خيانة وغدر في حق أخيه المسلم، قال ابن بطال : خالف أبا حنيفة الجمهور في ذلك فاحتج هو بأنه لا يجتمع الشيء وبدله في ملك شخص واحد، واحتج للجمهور بأنه لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفسه، ولأن القيمة إنما وجبت بناء على صدق دعوى الغاصب أن الجارية ماتت فلما تبين أنها لم تمت فهي باقية على ملك المغصوبة لم يجر بينهما عقد صحيح فوجب أن ترد إلى صاحبها قال وفرقوا بين الثمن والقيمة بأن الثمن في مقابلة الشيء القائم والقيمة في الشيء المستهلك وكذا في البيع الفاسد، والفرق بين الغصب والبيع الفاسد أن البائع رضي بأخذ الثمن عوضاً عن سلعته وأذن للمشتري بالتصرف فإصلاح هذا أن يأخذ قيمة السلعة إن فاتت والغاصب لم يأذن له المالك فلا يحل البيع له أن يتملكه الغاصب إلا إن رضي المغصوب منه بقيمته . قلت : ومحل الصورة المذكورة أولاً عند الحنفية أن يدعي المستحق على الغاصب فيجيب بأنها ماتت فيصدقه أو يكذبه فيقيم الغاصب البينة أو يستحلفه فينكل عن اليمين فيكون المستحق حينئذ على الغاصب القيمة لرضا المدعي بالمبادلة بهذا القدر حيث ادعاه، أما لو أخذ القيمة بقول الغاصب مع حلفه أنها ماتت فالمدعي حينئذ بالخيار إذا ظهر كذب الغاصب إن شاء أمضى الضمان وإن شاء استعاد الجارية ورد العوض، واستدلوا بأن المالك ملك بدل المغصوب رقبة وبدناً فزال ملكه عن المبدل لكونه قابلاً للنقل فلم يقع الحكم للتعدي محضاً بل للضمان المشروط ولو نشأ منه فوات الجارية على صاحبها بالحيلة ولو ترتب الإثم على الغاصب بذلك لأنه لا ينافي صحة العقد والله أعلم. وقال ابن المنير ما ملخصه : ألزم بعض الحنفية مالكاً بأنه يقول في الآبق إذا أخذ المالك قيمته ممن وجده فغصبه إن الغاصب يملكه فلو موّه الغاصب بأنه مستمر الإباق أو أوهم موته ثم ظهر خلاف ذلك فللمالك أخذه، والحديث يتناول التمويه وغيره ويقتضي أن العبد للمالك، يعود والقيمة إن كانت ثمناً لم يعد العبد مطلقاً وإن لم تكن ثمناً عاد العبد مطلقاً، وأجيب بأن معنى قوله : أموالكم عليكم حرام إذا لم يقع التراضي ومع وجود التمويه لم يحصل الرضا بالعوض بخلاف ما إذا لم يكن هناك تمويه فإنه يدل على الرضا بالعوض وتقدر القيمة ثمناً.
الجزء 12 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.