كتاب الحدود / باب ٣١ / ح ٦٨٣٠
(1)
۱۹۱
عليه
من قريش من كتاب الأحكام وفيه أن المرأة إذا وجدت حاملاً ولا زوج لها ولا سيد وجب عليها الحد إلا أن تقيم بينة على الحمل أو الاستكراه. وقال ابن العربي : إقامة الحمل إذا ظهر ولد لم يسبقه سبب جائز يعلم قطعاً أنه من حرام ويسمى قياس الدلالة كالدخان على النار، ويعكر عليه احتمال أن يكون الوطء من شبهة وقال ابن القاسم : إن ادعت الاستكراه وكانت غريبة فلا حد عليها وقال الشافعي والكوفيون : لا حد عليها إلا ببينة أو إقرار وحجة مالك قول عمر في خطبته ولم ينكرها ،أحد، وكذا لو قامت القرينة على الإكراه أو الخطأ قال المازري في تصديق المرأة الخلية إذا ظهر بها حمل فادعت الإكراه خلاف هل يكون ذلك شبهة أم يجب عليها الحد لحديث عمر ؟ ؟ قال ابن عبد البر : قد جاء عن عمر في عدة قضايا أنه درأ الحد بدعوى الإكراه ونحوه، ثم ساق من طريق شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: «إنا لمع عمر بمنى فإذا بامرأة حبلى ضخمة تبكي فسألها فقالت : إني ثقيلة الرأس فقمت بالليل أصلي ثم نمت فما استيقظت إلا ورجل قد ركبني ومضى فما أدري من هو، قال فدرأ عنها الحد» وجمع بعضهم بأن من عرف منها مخايل الصدق في دعوى الإكراه قبل منها، وأما المعروفة في البلد التي لا تعرف بالدين ولا الصدق ولا قرينة معها على الإكراه فلا ولاسيما إن كانت متهمة، وعلى الثاني يدل قوله أو كان الحبل واستنبط منه الباجي أن من وطىء في غير الفرج فدخل ماؤه فيه فادعت المرأة أن الولد منه لا يقبل ولا يلحق به إذا لم يعترف به، لأنه لو لحق به لما وجب الرجم على حبلى لجواز مثل ذلك، وعكسه غيره فقال : هذا يقتضي أن لا يجب على الحبلى بمجرد الحبل حد لاحتمال مثل هذه الشبهة وهو قول الجمهور، وأجاب الطحاوي أن المستفاد من قول عمر الرجم حق على من زنى أن الحبل إذا كان من زنا وجب فيه الرجم وهو كذلك، ولكن لا بد من ثبوت كونه من زنى ولا ترجم بمجرد الحبل مع قيام الاحتمال فيه لأن عمر لما أتي بالمرأة الحبلى وقالوا إنها زنت وهي تبكي فسألها ما يبكيك فأخبرت أن رجلاً ركبها وهي نائمة فدرأ عنها الحد بذلك .
،
قلت : ولا يخفى تكلفه فإن عمر قابل الحبل بالاعتراف وقسيم الشيء لا يكون قسمه وإنما اعتمد لا يرى الحد من بمجرد رد الحبل قيام الاحتمال بأنه ليس عن زنى محقق، وأن الحد يدفع بالشبهة . والله أعلم. وفيه أن من اطلع على أمر يريد الإمام أن يحدثه فله أن ينبه غيره عليه إجمالاً ليكون إذا سمعه على بصيرة، كما وقع لابن عباس مع سعيد بن زيد. وإنما أنكر سعيد على ابن عباس لأن الأصل عنده أن أمور الشرع قد استقرت فمهما أحدث بعد ذلك إنما يكون تفريعاً عليها، وإنما سكت ابن عباس عن بيان ذلك له لعلمه بأنه ذلك سيسمع من عمر على الفور. وفيه جواز الاعتراض على الإمام في الرأي إذا خشي أمراً وكان فيما أشار به رجحان على ما أراده الإمام واستدل به على أن أهل المدينة مخصصون بالعلم والفهم لاتفاق عبد الرحمن بن عوف وعمر على ذلك، كذا قال المهلب فيما حكاه ابن بطال وأقره، وهو صحيح
(1)
الظاهر أنه «إقامة الحد عليهما».
الجزء 12 — ص ١٩١