فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٤٨٥

۱۹۰ كتاب الحدود / باب ٣١ / حـ ٦٨٣٠ قوله: (فقلت : قتل الله سعد بن عبادة) تقدم بيانه في شرح حديث عائشة في مناقب أبي بكر، وسيأتي في الأحكام من وجه آخر عن الزهري قال أخبرني أنس أنه سمع خطبة عمر الآخرة من الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صامت لا يتكلم» فقص البيعة العامة، ويأتي شرحها هناك . قوله: (وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا بصيغة الفعل الماضي. قوله: (من أمر) في موضع المفعول أي حضرنا في تلك الحالة أموراً فما وجدنا فيها أقوى من سابقة أبي بكر، والأمور التي حضرت حينئذ الاشتغال بالمشاورة واستيعاب من يكون أهلاً لذلك، وجعل بعض الشراح منها الاشتغال بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ، ودفنه، وهو محتمل لكن ليس في سياق القصة إشعار به بل تعليل عمر يرشد إلى الحصر فيما يتعلق بالاستخلاف قوله: (فإما بايعناهم في رواية الكشميهني بمثناة وبعد الألف موحدة. قوله على ما نرضى في رواية مالك على ما لا نرضى وهو الوجه، وبقية الكلام ترشد إلى ذلك. قوله: (فمن بايع رجلاً) في رواية مالك فمن تابع رجلاً . قوله: (فلا يتابع هو ولا الذي بايعه) في رواية معمر من وجه آخر عن عمر «من دعي إلى أخذ إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن يقبل. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم العلم عن أهله وإن صغرت من المأخوذ عنه عن الآخذ، وكذا لو نقص قدره عن قدره. وفيه التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله، ولا يحدث به إلا من يعقله، ولا يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله، وفيه جواز إخبار السلطان بكلام من يخشى منه وقوع أمر فيه إفساد للجماعة ولا يعد ذلك من النميمة المذمومة، لكن محل ذلك أن يبهمه صوناً له وجمعاً له بين المصلحتين، ولعل الواقع في هذه القصة كان كذلك واكتفى عمر بالتحذير من ذلك ولم يعاقب الذي قال ذلك ولا من قيل عنه، وبنى المهلب على ما زعم أن المراد مبايعة شخص من الأنصار فقال : إن في ذلك مخالفة لقول أبي بكر أن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش فإن المعروف هو الشيء الذي لا يجوز خلافه . حقه " من الأمور قلت : والذي يظهر من سياق القصة أن إنكار عمر إنما هو على من أراد مبايعة شخص على غير مشورة من المسلمين ولم يتعرض لكونه قرشياً أو لا. وفيه أن العظيم يحتمل في المباحة ما لا يحتمل في حق غيره، لقول عمر وليس فيكم من تمد إليه الأعناق مثل أبي بكر أي فلا يلزم من احتمال المبادرة إلى بيعته عن غير تشاور عام أن يباح ذلك لكل أحد من الناس لا يتصف بمثل صفة أبي بكر . قال :المهلب وفيه أن الخلافة لا تكون إلا في قريش، وأدلة ذلك كثيرة. ومنها أنه أوصى من ولي أمر المسلمين بالأنصار، وفيه دليل واضح على أن لا حق لهم في الخلافة كذا قال وفيه نظر سيأتي بيانه عند شرح باب الأمراء
الجزء 12 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.