۷۳۲
كتاب كفارات الأيمان / باب ۸ - ح ٦٧١٧
لأن ولد الزنا مع إيمانه أفضل من الكافر. قلت: جاء المنع من ذلك في الحديث الذي أخرجه البيهقي بسند صحيح عن الزهري أخبرني أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث وكان من أهل العلم والصلاح أنه سمع امرأة تقول لعبد الله بن نوفل تستفتيه في غلام لها ابن زنية تعتقه في رقبة كانت عليها فقال : لا أراه يجزئك سمعت عمر يقول لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ابن زنية وصح عن أبي هريرة قال: لأن أتبع بسوط في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنية، أخرجه ابن أبي شيبة نعم في الموطأ عن أبي هريرة أنه أفتى بعتق ولد الزنا، وعن ابن عمر أنه أعتق ابن زنا، وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح عنه وزاد قد أمرنا الله أن نمن على من هو شر منه قال الله تعالى : فإما منا بعد وإما فداء [محمد: ٤] وقال الجمهور يجزىء عتقه، وكرهه علي وابن عباس وابن عمرو بن العاص أخرجه ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد لينة ومنع الشعبي والنخعي والأوزاعي، وأخرج ابن أبي شيبة ذلك بسند صحيح عن الأولين والحجة للجمهور قوله تعالى: (أو تحرير رقبة ملك الحالف له فيصح إعتاقه ،له وقد أخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه سئل عن ذلك فمنع، قال أبو الخير: فسألنا فضالة بن عبيد فقال : يغفر الله لعقبة وهل هو إلا نسمة من النسم؟ وذكر المصنف حديث جابر في بيع فأشار في الترجمة إلى أنه إذا جاز بيعه جاز ما ذكر معه بطريق الأولى.
[المائدة : ٨٩] وقد
صح
باب إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر
المدبر
قوله: (باب إذا أعتق عبداً بينه وبين (آخر) أي في الكفارة ثبتت هذه الترجمة للمستملي وحده بغير حديث فكأن المصنف أراد أن يثبت فيها حديث الباب الذي بعده من وجه آخر فلم يتفق، أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذه وكتب المستملي الترجمتين احتياطاً، والحديث في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل، وجمع أبو نعيم الترجمتين في باب واحد.
- باب إذا أعتَقَ في الكفارة لمن يكون وَلاؤُه؟ -
٦٧١٧- حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أَرادَتْ أَن تشتري بَريرَةَ فاشتَرَطوا عليها الولاء، فذكرت ذلك للنبي فقال : اشتريها فإنما الولاء لمن أَعتَقَ».
قوله: (باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون (ولاؤه أي العتيق ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة مختصراً وفي آخره فإنما الولاء لمن أعتق وقضيته أن كل من أعتق فصح عتقه كان الولاء له، فيدخل في ذلك ما لو أعتق العبد المشترك فإنه إن كان موسراً صح وضمن لشريكه حصته، ولا فرق بين أن يعتقه مجاناً أو عن الكفارة وهذا قول الجمهور ومنهم صاحبا أبي حنيفة. وعن أبي حنيفة لا يجزئه عتق العبد المشترك عن الكفارة لأنه يكون أعتق بعض عبد
الجزء 11 — ص ٧٣٢