كتاب كفارات الأيمان / باب ٧ حـ ٦٧١٦
(1)
۷۳۱
و داود بن رشيد بشين معجمة مصغر من طبقة شيوخه الوسطى، وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق زيد وعلي وسعيد والثلاثة مدنيون وزيد وعلي قرينان .
- باب عِتْقِ المُدَبَّرِ وأمّ الولدِ والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا وقال طاوس يُجزِيءُ المَدَبَّرُ (۲) وأم الولد
٦٧١٦ - حدثنا أبو النُّعمان أخبرنا (۳) حمَّاد بن زيد عن عمرو عن جابر أن رجُلاً من الأنصار دبَّر مملوكاً له ولم يكن له مال غيره فبلَغَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من يشتريه مني؟ فاشتراه نُعيم بن النَّحام بثمانمائة درهم، فسمعت جابر بن عبد الله يقول : عبداً قبطياً ماتَ عام أول».
!
قوله: (باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا) ذكر فيه حديث جابر في عتق المدبر، وعمرو في السند هو ابن دينار، وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب العتق وبيان الاختلاف فيه والاحتجاج لمن قال بصحة بيعه وقضية ذلك صحة عتقه في الكفارة لأن بيعه فرع بقاء الملك فيه فيصح تنجيز ،عتقه، وأما أم الولد فحكمها حكم الرقيق في أكثر صحة الأحكام كالجناية والحدود واستمتاع السيد وذهب كثير من العلماء إلى جواز بيعها، ولكن استقر الأمر على عدم صحته، وأجمعوا على جواز تنجيز عتقها فتجزىء في الكفارة، وأما عتق المكاتب فأجازه مالك والشافعي والثوري كذا حكاه ابن المنذر وعن مالك أيضاً لا يجزىء أصلاً، وقال أصحاب الرأي إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزىء لأنه يكون أعتق بعض الرقبة وبه قال الأوزاعي والليث، وعن أحمد وإسحق إن أدى الثلث فصاعداً لم يجزىء .
قوله: (وقال طاوس يجزىء المدبر وأم (الولد وصله ابن أبي شيبة من طريقه بلفظ يجزىء عتق المدبر في الكفارة وأم الولد في الظهار، وقد اختلف السلف فوافق طاوساً الحسن في المدبر والنخعي في أم الولد وخالفه فيهما الزهري والشعبي، وقال مالك والأوزاعي لا يجزىء في الكفارة مدير ولا أم ولد ولا معلق عتقه وهو قول الكوفيين، وقال الشافعي يجزىء عتق المدبر، وقال أبو ثور يجزىء عتق المكاتب ما دام عليه شيء من كتابته، واحتج لمالك بأن هؤلاء ثبت لهم عقد حرية لا سبيل إلى رفعها والواجب في الكفارة تحرير رقبة، وأجاب الشافعي بأنه لو كانت في المدبر شعبة من حرية ما جاز بيعه، وأما عتق ولد الزنا فقال ابن المنير لا أعلم مناسبة بين عتق ولد الزنا وبين ما أدخله في الباب إلا أن يكون المخالف في عتقه خالف في عتق ما تقدم ذكره فاستدل عليه بأنه لا قائل بالفرق ثم قال : ويظهر أنه لما جوز عتق المدير واستدل له ولم يأت في أم الولد إلا بقول طاوس ولا في ولد الزنا بشيء أشار إلى أنه قد الحث على عتق الرقبة المؤمنة فيدخل ما ذكر بعده في العموم بل في الخصوص تقدم
(1)
كان في السلفية ومعجمة بزيادة واو، وهو خطأ فإن الشين هي المعجمة . (۲) في نسخة «ص»: أم الولد والمدبّر .
) في نسخة «ص»: حدثنا .
الجزء 11 — ص ٧٣١