فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٢٤٤

۷۱۲ كتاب الأيمان والنذور / باب /٣٠ حـ ٦٦٩٨ ، ٦٦٩٩ الحي، ثم وجدت عنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت بما إذا مات وعليه شيء واجب فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح : سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال : يصام عنه النذر، وقال ابن المنير يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله صلي عنها العمل بقوله : : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فعد منها الولد لأن الولد من كسبه فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجره، فمعنى صلي عنها أن صلاتك مكتتبة لها ولو كنت إنما تنوي عن نفسك كذا قال ولا يخفى تكلفه وحاصل كلامه تخصيص الجواز بالولد، وإلى ذلك جنح ابن وهب وأبو مصعب من أصحاب الإمام مالك وفيه تعقب على ابن بطال حيث نقل الإجماع أنه لا يصلي أحد عن أحد لا فرضاً ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت، ونقل عن المهلب أن ذلك لو جاز لجاز في جميع العبادات البدنية ولكان الشارع أحق بذلك أن يفعله عن أبويه، ولما نهي عن الاستغفار لعمه ولبطل معنى قوله : ولا تكسب كل نفس إلا عليها [الأنعام: ١٦٤] انتهى . وجميع ما قال لا يخفى وجه تعقبه خصوصاً ما ذكره في حق الشارع، وأما الآية فعمومها مخصوص اتفاقاً والله أعلم. أنه تنبيه : ذكر الكرماني أنه وقع في بعض النسخ قال صلي عليها ووجه بأن «على» بمعنى عن على رأي، قال: أو الضمير راجع إلى قباء . ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى في نذر كان على أمه، وقد تقدم شرحه في كتاب الوصايا وذكرت من قال فيه عن سعد بن عبادة فجعله من مسنده . قوله في آخر الحديث في قصة سعد بن عبادة : ( فكانت سنة بعد) أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوباً أو ندباً، ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري، فقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك والليث وأخرجه مسلم أيضاً من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل والنسائي من رواية الأوزاعي والإسماعيلي من رواية موسى بن عقبة وابن أبي عتيق وصالح بن كيسان كلهم عن الزهري بدونها، وأظنها من كلام الزهري ويحتمل من شيخه وفيها تعقب على ما نقل عن مالك لا يحج أحد عن أحد، واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ولا أمر به ولا أذن فيه فيقال لمن قلده قد بلغ ذلك غيره؛ وهذا الزهري معدود في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا الحديث، وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات، قال: وقد وقع نظير ذلك في حديث الزهري عن سهيل في اللعان لما فارقها الرجل قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها قال : فكانت سنة. واختلف في تعيين نذر أم سعد فقيل كان صوماً لما رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس جاء رجل فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال : نعم الحديث، وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة، وقيل: كان عتقاً قاله ابن عبد البر واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها ؟ قال : نعم وتعقب بأنه مع إرساله ليس فيه حج عن
الجزء 11 — ص ٧١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.