I
كتاب الأيمان والنذور / باب ٣٠ حـ ٦٦٩٨ ، ٦٦٩٩
۷۱۱
باتساع العمر . قلت : وهذا البحث يقوي ما ذهب إليه أبو ثور ومن قال بقوله، وإن ثبت النقل عن الشافعي بذلك فلعله كان يقوله أولاً فأخذه عنه أبو ثور، ويمكن أن يؤخذ من الفرق المذكور وجوب الحج على من أسلم لاتساع وقته بخلاف ما فات وقته، والله أعلم.
تنبيه: المراد بقول عمر في الجاهلية قبل إسلامه لأن جاهلية كل أحد بحسبه، ووهم من قال : الجاهلية في كلامه زمن فترة النبوة والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبينا له فإن هذا يتوقف على نقل، وقد تقدم أنه نذر قبل أن يسلم وبين البعثة وإسلامه مدة .
،
۳۰ باب من مات وعليه نذر
وأمرَ ابنُ عمر امرأةٌ جعلت أمها على نفسها صلاةً بقباء، فقال: صلي عنها، وقال
ابن عباس نحوه .
٦٦٩٨- حدثنا أبو اليمان أخبرنا شُعيب عن الزهري قال : أخبرني عُبيد الله بن عبد الله «أَنَّ عبد الله بن عباس أخبره أنَّ سعد بن عُبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتُوُفِّيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد».
٦٦٩٩ - حدثنا آدم حدثنا شُعْبَةُ عن أبي بِشرٍ قال : سمعتُ سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي الله فقال له : إنَّ أختي نذرت أن تحُجّ وإنها ماتت، فقال النبي : لو كان عليها دين أكنتَ قاضيه؟ قال : نعم، فهو أحقُّ بالقضاء» .
قال : فاقض
الله،
قوله: (باب من مات وعليه (نذر أي هل يقضى عنه أو لا؟ والذي ذكره في الباب يقتضي الأول، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ خلاف يأتي بيانه .
ولم
قوله: (وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء) يعني فماتت (فقال صلي عنها، وقال ابن عباس نحوه وصله مالك عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قباء فماتت تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس قال : إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه، ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف فقال ابن عباس اعتكف عن أمك. وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك فقال مالك في الموطأ : إنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم عن أحد، وأخرج النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد أورده ابن عبد البر من طريقه موقوفاً ثم قال : والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب. قلت ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق
أحد
الجزء 11 — ص ٧١١