كتاب الصلاة / باب ١٠٦ / حـ ٥١٦
،
٧٦٣
المرور حرام بخلاف الاستقرار نائماً كان أم غيره، فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها . قوله: (على فراش (أهله كذا للأكثر وهو متعلق بقوله فيصلي . ووقع للمستملي: «عن أهله» وهو متعلق بقوله «يقوم» والأول يقتضي أن تكون صلاته كانت واقعة على الفراش، بخلاف الثاني ففيه احتمال وقد تقدم في باب الصلاة على «الفراش من رواية عقيل عن ابن شهاب مثل الأول.
فراش
١٠٦ - باب إذا حمل جاريةً صغيرةً على عُنقهِ في الصلاةِ
٥١٦ - حدثنا عبد اللهِ بنُ يُوسُفَ قال : أخبرنا (۱) مالك عن عامر بن عبدِ
الله
بن
الزبير عن عمرو بن سُليمِ الرُّرَقي عن أبي قتادةَ الأنصاري أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصلِّي وهو حامِل أُمامةَ بنتَ زَينب بنتِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بنِ
فإذا سجد وضعها وإذا قامَ (حملها الحديث ٥١٦ ـ طرفه في : ٥٩٩٦].
ربيعة
بن عبد شمس،
قوله: (باب) إذا حمل جارية صغيرة على عنقه قال ابن بطال أراد البخاري أن حمل المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر لأن حملها أشد من مرورها. وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي، لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بأن الكبيرة
ليست كذلك .
قوله: ( عن أبي قتادة في رواية عبد الرزاق عن مالك : سمعت أبا قتادة» وكذا في رواية
أحمد من طريق ابن جريج عن عامر عن عمرو بن سليم أنه: «سمع أبا قتادة».
قوله: (وهو حامل أمامة المشهور في الروايات بالتنوين ونصب أمامة، وروي بالإضافة كما قرىء في قوله تعالى : إن الله بالغ أمره [الطلاق: ٣] ،بالوجهين، وتخصيص الحمل في الترجمة بكونه على العنق - مع أن السياق يشمل ما هو أعم من ذلك - مأخوذ من طريق أخرى مصرحة بذلك وهي لمسلم من طريق بكير بن الأشج عن عمرو بن سليم، ورواه عبد الرزاق عن مالك بإسناد حديث الباب فزاد فيه : على عاتقه وكذا لمسلم وغيره من طرق أخرى، ولأحمد من طريق ابن جريج: «على رقبته». وأمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد النبي ، وتزوجها علي بعد وفاة فاطمة بوصية منها ولم تعقب.
قوله: (ولأبي العاص قال الكرماني: الإضافة في قوله : (بنت زينب» بمعنى اللام، فأظهر في المعطوف وهو قوله : ولأبي العاص» ما هو مقدر في المعطوف عليه انتهى. وأشار ابن العطار إلى أن الحكمة في ذلك كون والد أمامة كان إذ ذاك مشركاً فنسبت إلى أمها تنبيهاً على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه ديناً ونسباً . ثم بين أنها من أبي العاص تبييناً لحقيقة نسبها انتهى. وهذا السياق لمالك وحده، وقد رواه غيره عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيها، ثم
(۱) في نسخة «ص»: حدثنا .
الجزء 1 — ص ٧٦٣