٧٦٢
في كلام من هو فوق ذلك عائشة وهي
كتاب الصلاة / باب ١٠٥ / حـ ٥١٥
الله عنها . قال : والحق أنه جائز وإن كان سقوطها
رضي أشهر في كلام المتقدمين وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين.
قوله: (فأكره أن أجلس فأوذي النبي ما استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون، وعلى هذا فمرورها أشد وفي النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث : «فأكره أن أقوم فأمر بين يديه فأنسل انسلالاً فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات، لا المرور بخصوصه .
قوله: (فأنسل) برفع اللام عطفاً على «فأكره» .
٥١٥ - حدثنا إسحاق قال : أخبرنا (١) يَعقوبُ بنُ إبراهيم قال : حدثني (۱) ابنُ أخي ابن شهاب أنه سأل عمَّهُ عنِ الصلاةِ يَقطَعُها شيءٌ؟ فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عُروةُ بنُ الرُّبيرِ أَنَّ عائشةَ زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : لقد كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقومُ فيُصلِّي مِنَ : الليل وإني لمُعتَرِضةٌ بينه وبين القبلة على فراش أهله».
قوله : ( حدثنا إسحق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف بابن راهويه، وبذلك جزم ابن السكن. وفي رواية غير أبي ذر : حدثنا إسحق غير منسوب وزعم أبو نعيم أنه ابن منصور الكوسج والأول أولى.
مع
ذلك
قوله: (أنه سأل عمه إلخ) ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب أن حديث : يقطع الصلاة المرأة إلخ يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة، فلما ثبت أنه صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع، وفي الباقي بالقياس عليه. وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة، وقد تقدم ما فيه فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط. وقد نازع بعضهم في الاستدلال به من أوجه أخرى أحدها أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش، وقد قالت إن البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول بانتفاء علته . ثانيها أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته، فقد يحمل المطلق على المقيد، ويقال يتقيد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة ثالثها أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه لأنه كان يقدر من ملك إربه على ما لا يقدر عليه غيره. وقال بعض الحنابلة يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل. يعني حديث عائشة وما وافقه والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن
(1) في نسخة «ص»: حدثنا .
الجزء 1 — ص ٧٦٢