فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٧٧٥

VO2 كتاب الصلاة / باب ١٠٠ / حـ ٥٠٩ فيحتمل أن يكون داود نسب إلى أبي معيط من جهة الرضاعة أو لكون جده لأمه عثمان بن عفان كان أخاً للوليد بن عقبة بن أبي معيط لأمه فنسب داود إليه مجازاً وفيه بعد، والأقرب أن تكون الواقعة تعددت لأبي سعيد مع غير واحد، ففي مصنف ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي سعيد في هذه القصة : فأراد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه الحديث وعبد الرحمن مخزومي ما له من أبي معيط نسبة . والله أعلم. قوله: (فلم يجد مساغاً) بالغين المعجمة أي ممراً وقوله : «فنال من أبي سعيد» أي أصاب من عرضه بالشتم . قوله: (فقال ما لك ولابن أخيك) أطلق الأخوة باعتبار الإيمان وهذا يؤيد أن المار غير الوليد، لأن أباه عقبة قتل كافراً واستدل الرافعي بهذه القصة على مشروعية الدفع ولو لم يكن هناك مسلك غيره، خلافاً لإمام الحرمين ولابن الرفعة فيه بحث سنشير إليه في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى . المنع . · قوله: (فليدفعه) ولمسلم: «فليدفع في نحره قال القرطبي: أي بالإشارة ولطيف قوله: (فليقاتله أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول قال وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح، لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها اهـ . وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة واستبعد ابن العربي ذلك في «القبس» وقال : المراد بالمقاتلة المدافعة وأغرب الباجي فقال : يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف. وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل، بخلاف الفعل اليسير . ويمكن أن يكون أراد أن يلعنه ،داعياً لا مخاطباً، لكن فعل الصحابي يخالفه وهو أدرى بالمراد. وقد رواه الإسماعيلي بلفظ : فإن أبى فليجعل يده في صدره ويدفعه وهو صريح في الدفع باليد ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول، وما تقدم عن ابن عمر أن المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت في دفعه، وبنحوه صرح أصحابنا فقالوا: يرده بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد، ولو أدى إلى قتله. فلو قتل فلا شيء عليه لأن الشارع أباح له مقاتلته، والمقاتلة المباحة لاضمان فيها ونقل عياض وغيره أن خلافاً في وجوب الدية في الحالة. ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور. وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة للمرور، وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك، ويمكن حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى، لا حيث يقصر المصلي في الرد. وقال النووي: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب انتهى. وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر، فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه أو لم يعتد بخلافهم. يقتضي عندهم هذه قوله: (فإنما هو شيطان) أي فعله فعل الشيطان لأنه أبى إلا التشويش على المصلي.
الجزء 1 — ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.