كتاب الصلاة / باب ١٠٠ / حـ ٥٠٩
هو
٧٥٣
من إيراده أن القصة المذكورة في رواية سليمان لا في رواية يونس ولفظ المتن الذي ساقه هنا لفظ سليمان أيضاً لا لفظ يونس، وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث في کتاب بدء الخلق بالإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينه، ولفظ المتن مغاير للفظ الذي ساقه هنا وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة. وذكر الإسماعيلي أن سليم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد. قلت: والمطلق في هذا محمول على المقيد، لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها ولاسيما إن صلى في مشارع المشاة، وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلي إلى سترة وإلى غير سترة. وفي الروضة تبعاً لأصلها : ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه (١) ولكن الأولى تركه .
تنبيه: ذكر أبو مسعود وغيره أن البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيئاً موصولاً إلا
هذا الحديث .
إلا أن
قوله: (فأراد شاب من بني أبي معيط وقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: «بينما أبو سعيد قائم يصلي في المسجد فأقبل الوليد بن عقبة بن أبي معيط فأراد أن يمر بين يديه، فدفعه، فأبى يمر بين يديه فدفعه هذا آخر ما أورده من هذه القصة وفي تفسير الذي وقع في الصحيح بأنه الوليد هذا نظر، لأن فيه أنه دخل على مروان زاد الإسماعيلي: «ومروان يومئذ على المدينة اهـ. ومروان إنما كان أميراً على المدينة في خلافة معاوية، ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة لأنه لما قتل عثمان تحول إلى الجزيرة فسكنها حتى مات في خلافة معاوية، ولم يحضر شيئاً من الحروب التي كانت بين علي ومن خالفه وأيضاً فلم يكن الوليد يومئذ شاباً بل كان في عشر الخمسين فلعله كان فيه فأقبل ابن للوليد بن عقبة فيتجه. وروى عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه فقال فيه: «إذ جاء شاب ولم يسمه أيضاً. وعن معمر عن زيد بن أسلم وقال فيه: «فذهب ذو قرابة لمروان». ومن طريق أبي العلاء فيه عن أبي سعيد فقال فيه: مر رجل بين يديه من بني مروان». وللنسائي من وجه آخر : فمر ابن «المروان وسماه عبد الرزاق من طريق سليمان بن موسى: «داود بن مروان ولفظه : أراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبي سعيد ومروان يومئذ أمير بالمدينة فذكر الحديث، وبذلك جزم ابن الجوزي ومن تبعه في تسمية المبهم الذي الصحيح بأنه داود بن مروان وفيه نظر لأن فيه أنه من بني أبي معيط وليس مروان من بنيه، بل أبو معيط ابن عم والد ،مروان لأنه أبو معيط بن أبي عمرو بن أمية ووالد مروان هو الحكم بن أبي العاص بن أمية وليست أم داود ولا أم مروان ولا أم الحكم من ولد أبي معيط
،
(۱) في هذا نظر. وظاهر الأحاديث يقتضي تحريم المرور بين يديه، وأنه يشرع له رد المار ، اللهم إلا أن يضطر المار إلى ذلك لعدم وجود متسع إلا ما بين يديه ومتى بعد المار عما بين يدي المصلي إذا لم يلق بين يديه سترة سلم من الإثم، لأنه إذا بعد عنه عرفاً لا ماراً بين يديه كالذي يمر من وراء السترة. وانظر ص
يسمى
٠٧٥٦
الجزء 1 — ص ٧٥٣