۱۹۸
عنهم
كتاب الدعوات / باب /٣٢ ـ ١٣٥٧ ، ٦٣٥٨ الاستعاذة في التشهد وفي كون الصلاة على النبي مستحبة عقب التشهد لا واجبة، وفيه ما فيه، والله أعلم. وقد انتصر ابن القيم للشافعي فقال : أجمعوا على مشروعية الصلاة عليه في التشهد وإنما اختلفوا في الوجوب والاستحباب، وفي تمسك من لم يوجبه بعمل السلف الصالح نظر لأن عملهم كان ،بوفاقه إلا إن كان يريد بالعمل الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح بأن ذلك ليس بواجب، وأنى يوجد ذلك؟ قال : وأما قول عياض إن الناس شنعوا على الشافعي فلا معنى له، فأي شناعة في ذلك لأنه لم يخالف نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً ولا مصلحة راجحة؟ بل القول بذلك من محاسن مذهبه. وأما نقله للإجماع فقد تقدم رده، وأما دعواه أن الشافعي اختار تشهد ابن مسعود فيدل على عدم معرفته باختيارات الشافعي فإنه إنما اختار تشهد ابن عباس وأما ما احتج به جماعة من الشافعية من الأحاديث المرفوعة الصريحة في ذلك فإنها ضعيفة كحديث سهل بن سعد وعائشة وأبي مسعود وبريدة وغيرهم، وقد استوعبها البيهقي في الخلافيات» ولا بأس بذكرها للتقوية لا أنها تنهض بالحجة . قلت : ولم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي ذلك فلفظ المنقول عنه كما تقدم يشعر بأن غيره كان قائلاً بالوجوب فإنه عبر بالإجزاء.
ومع
قوله في ثاني حديثي الباب ابن أبي حازم والدراوردي اسم كل منهما عبد العزيز، وابن أبي حازم ممن يحتج به البخاري والدراوردي إنما يخرج له في المتابعات أو مقروناً بآخر، ويزيد شيخهما هو ابن عبد الله بن الهاد وعبد الله بن خباب بمعجمة وموحدتين الأولى
ثقيلة .
•
6
مد الله
قوله: (هذا السلام عليك أي عرفناه كما وقع تقريره في الحديث الأول وتقدمت بقية فوائده في الذي قبله واستدل بهذا الحديث على تعين هذا اللفظ الذي علمه النبي لأصحابه في امتثال الأمر سواء قلنا بالوجوب مطلقاً أو مقيداً بالصلاة وأما تعينه في الصلاة فعن أحمد في رواية، والأصح عند أتباعه لا تجب واختلف في الأفضل : فعن أحمد أكمل ما ورد، وعنه يتخير، وأما الشافعية فقالوا يكفي أن يقول : اللهم صلّ على محمد واختلفوا هل يكفي الإتيان بما يدل على ذلك كأن يقوله بلفظ الخبر فيقول : صلى الله على محمد مثلاً، والأصح إجزاؤه. وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر أكد فيكون جائزاً بطريق الأولى. ومن منع وقف عند التعبد. وهو الذي رجحه ابن العربي بل كلامه يدل على أن الثواب الوارد لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحصل لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة. واتفق أصحابنا على أنه لا يجزىء أن يقتصر على الخبر كأن يقول الصلاة على محمد، إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى، واختلفوا في تعين لفظ محمد ، لكن جوزوا الاكتفاء بالوصف دون الاسم كالنبي ورسول الله لأن لفظ محمد وقع التعبد به فلا يجزيء عنه إلا ما كان أعلى منه ولهذا قالوا لا يجزىء الإتيان بالضمير ولا بأحمد مثلاً في الأصح فيهما مع تقدم ذكره في التشهد بقوله النبي وبقوله محمد، وذهب الجمهور إلى الاجتزاء بكل لفظ أدى المراد بالصلاة عليه حتى قال بعضهم : لو قال في أثناء التشهد الصلاة والسلام عليك أيها النبي ،أجزأ، وكذا لو قال أشهد أن محمداً عبده
الجزء 11 — ص ١٩٨