فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٧٧٢٩

كتاب الدعوات / باب /٣٢ ـ ١٣٥٧ ، ٦٣٥٨ ۱۹۷ ذكر الصلاة عليه، وكذا قول الخطابي إن في آخر حديث ابن مسعود «إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك لكن رد عليه بأن هذه الزيادة مدرجة، وعلى تقدير ثبوتها فتحمل على أن مشروعية الصلاة عليه وردت بعد تعليم التشهد، ويتقوى ذلك بما أخرجه الترمذي عن عمر موقوفاً «الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن العربي: ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع انتهى . 6 الله وورد له شاهد مرفوع في جزء الحسن بن عرفة وأخرج العمري في «عمل يوم وليلة» عن ابن عمر بسند جيد قال لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة علي وأخرج البيهقي في الخلافيات» بسند قوي عن الشعبي وهو من كبار التابعين قال : من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في الله التشهد فليعد صلاته وأخرج الطبري بسند صحيح عن مطرف بن عبد بن الشخير وهو من كبار التابعين قال كنا نعلم التشهد فإذا قال وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يحمد ربه ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته وأما فقهاء الأمصار فلم يتفقوا على مخالفة الشافعي في ذلك بل جاء عن أحمد روايتان وعن إسحق الجزم به في العمد فقال: إذا تركها يعيد، والخلاف أيضاً عند المالكية ذكرها ابن الحاجب في سنن الصلاة ثم قال : على الصحيح، فقال شارحه ابن عبد السلام يريد أن في وجوبها ،قولين وهو ظاهر كلام ابن المواز منهم. وأما الحنفية فألزم بعض شيوخنا من قال منهم بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر كالطحاوي ونقله السروجي في شرح الهداية) عن أصحاب المحيط» و «العقد و التحفة» و«المغيث» من كتبهم أن يقولوا بوجوبها في التشهد لتقدم ذكره في آخر التشهد لكن لهم أن يلتزموا ذلك لكن لا يجعلونه شرطاً في صحة الصلاة وروى الطحاوي أن حرملة انفرد عن الشافعي بإيجاب ذلك بعد التشهد وقبل سلام التحلل قال لكن أصحابه قبلوا ذلك وانتصروا له وناظروا عليه انتهى. واستدل له ابن خزيمة ومن تبعه بما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وكذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد قال : ـ اسمع النبي في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي فقال : عجل هذا، ثم دعاه فقال : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء» وهذا مما يدل على أن قول ابن مسعود المذكور قريباً مرفوع فإنه بلفظه وقد طعن ابن عبد البر في الاستدلال بحديث فضالة للوجوب فقال : لو كان كذلك لأمر المصلي بالإعادة كما أمر المسيء صلاته، وكذا أشار إليه ابن حزم، وأجيب باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه ويكفي التمسك بالأمر في دعوى الوجوب. وقال جماعة منهم الجرجاني من الحنفية لو كانت فرضاً للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه علمهم التشهد وقال «فيتخير من الدعاء ما شاء» ولم يذكر الصلاة عليه . وأجيب باحتمال أن لا تكون فرضت حينئذ. وقال شيخنا في شرح الترمذي»: قد ورد هذا في الصحيح بلفظ «ثم ليتخير» و«ثم للتراخي فدل على أنه كان هناك شيء بين التشهد والدعاء. واستدل بعضهم بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رفعه إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع الحديث وعلى هذا عوّل ابن حزم في إيجاب هذه " رجلاً ر يدعو
الجزء 11 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.