فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٧٣٦

كتاب الذبائح والصيد / باب ٢٨ حـ ٥٥٢٩٥٥٢١ · ۸۰۷ ما كان بهم من الحاجة فدل ذلك على أن الإذن في أكل الخيل إنما كان للإباحة العامة لا لخصوص الضرورة، وأما ما نقل عن ابن عباس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله تعالى: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) [النحل : ۸] فقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم، وقرروا ذلك بأوجه : أحدها أن اللام للتعليل فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك، لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية. ثانيها عطف البغال والحمير فدل على اشتراكها معها في حكم التحريم فيحتاج من أفرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه إلى دليل ثالثها أن الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كانت ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم لأنه يتعلق به بقاء البنية بغير واسطة، والحكيم لا يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها، ولا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها رابعها لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزينة، هذا ملخص ما تمسكوا به من هذه الآية، والجواب على سبيل الإجمال أن آية النحل مكية اتفاقاً والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين ، فلو فهم النبي له من الآية المنع لما أذن في الأكل. وأيضاً فآية النحل ليست نصاً في منع الأكل، والحديث صريح في جوازه. وأيضاً على سبيل التنزل فإنما يدل ما ذكر على ترك الأكل والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو خلاف الأولى، وإذا لم يتعين واحد منها بقي التمسك بالأدلة المصرحة بالجواز وعلى سبيل التفصيل، أما أولاً فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في الركوب والزينة فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقاً، وإنما ذكر الركوب والزينة لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل، ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت : «إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث» فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يقصد به الأغلب، وإلا فهي تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقاً، وأيضاً فلو سلم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير، ولا قائل به. وأما ثانياً فدلالة العطف إنما هي دلالة اقتران وهي ضعيفة. وأما ثالثاً فالامتنان إنما قصد به غالباً ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل فخوطبوا بما ألفوا وعرفوا ، ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم، بخلاف الأنعام فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال وللأكل فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به، فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق للزم مثله في الشق الآخر. وأما رابعاً فلو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقر وغيرها مما أبيح أكله ووقع الامتنان بمنفعة له أخرى والله أعلم. " ، ۲۸ ـ باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ٥٥٢١ - حدثنا صَدَقَةُ أَخبرنا عَبدةُ عن عُبَيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمرِ الأهليةِ يَومَ خَيبر » . ٥٥٢٢ - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عُبَيد الله حدَّثني نافع عن عبد الله قال :
الجزء 9 — ص ٨٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.