٨٠٦
رجس
يتم مرا
،
كتاب الذبائح والصيد / باب ٢٧/ حـ ٥٥١٩ ، ٥٥٢٠
أن
الحمر
ناسخه، وكذا قال النسائي : الأحاديث في الإباحة أصح، وهذا إن صح كان منسوخاً، وكأنه لما تعارض عنده الخبران ورأى في حديث خالد «نهى» وفي حديث جابر «أذن» حمل الإذن على نسخ التحريم وفيه نظر لأنه لا يلزم من كون النهي سابقاً على الإذن أن يكون إسلام خالد سابقاً على فتح خيبر، والأكثر على خلافه والنسخ لا يثبت بالاحتمال وقد قرر الحازمي النسخ بعد أن ذكر حديث خالد وقال : هو شامي المخرج، جاء من غير وجه بما ورد في حديث جابر من «رخص» و«أذن» لأنه من ذلك يظهر أن المنع كان سابقاً والإذن متأخراً فيتعين المصير إليه، قال : ولو لم ترد هذه اللفظة لكانت دعوى النسخ مردودة لعدم معرفة التاريخ اهـ. وليس في لفظ رخص وأذن ما يتعين معه المصير إلى النسخ ، بل الذي يظهر أن الحكم في الخيل والبغال والحمير كان على البراءة الأصلية فلما نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال خشي يظنوا أن الخيل كذلك لشبهها بها فأذن في أكلها دون الحمير والبغال ، والراجح أن الأشياء قبل بيان حكمها في الشرع لا توصف لا يحل ولا حرمة فلا يثبت النسخ في هذا. ونقل الحازمي أيضاً تقرير النسخ بطريق أخرى فقال : إن النهي عن أكل الخيل والحمير كان عاماً من أجل أخذهم لها قبل القسمة والتخميس ولذلك أمر بإكفاء القدور، ثم بين بندائه بأن لحوم أن تحريمها لذاتها، وأن النهي عن الخيل إنما كان بسبب ترك القسمة خاصة. ويعكر عليه أن الأمر بإكفاء القدور إنما كان بطبخهم فيها الحمر كما هو مصرح به في الصحيح لا الخيل فلا مراده، والحق أن حديث خالد ولو سلم أنه ثابت لا ينهض معارضاً لحديث جابر الدال على الجواز، وقد وافقه حديث أسماء وقد ضعف حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون، وجمع بعضهم بين حديث جابر وخالد بأن حديث جابر دال على الجواز في الجملة وحديث خالد دال على المنع في حالة دون حالة، لأن الخيل في خيبر كانت عزيزة وكانوا محتاجين إليها للجهاد، فلا يعارض النهي المذكور، ولا يلزم وصف أكل الخيل بالكراهة المطلقة فضلاً عن التحريم . وقد وقع عند الدارقطني في حديث أسماء كانت لنا فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تموت فذبحناها فأكلناها وأجاب عن حديث أسماء بأنها واقعة عين فلعل تلك الفرس كانت كبرت بحيث صارت لا ينتفع بها في الجهاد فيكون النهي عن الخيل لمعنى خارج لا لذاتها، وهو جمع جيد، وزعم بعضهم أن حديث جابر في الباب دال على التحريم لقوله : «رخص» لأن الرخصة استباحة المحظور مع قيام المانع، فدل على أنه رخص لهم فيها بسبب المخمصة التي أصابتهم بخيبر، فلا يدل ذلك على الحل المطلق. وأجيب بأن أكثر الروايات جاء بلفظ الإذن وبعضها بالأمر فدل على أن المراد بقوله رخص أذن لا خصوص الرخصة باصطلاح من تأخر عن عهد الصحابة ونوقض أيضاً بأن الإذن في أكل الخيل لو كان رخصة لأجل المخمصة لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك لكثرتها وعزة الخيل حينئذ، ولأن الخيل ينتفع بها فيما ينتفع بالحمير من الحمل وغيره، والحمير لا ينتفع بها فيما ينتفع بالخيل من القتال عليها، والواقع كما سيأتي صريحاً في الباب الذي يليه أنه أمر بإراقة القدور التي طبخت فيها الحمر مع
الجزء 9 — ص ٨٠٦