كتاب الذبائح والصيد / باب ١/ حـ ٥٤٧٥
،
٧٤٥
قتل الصيد بظفره أو نابه حل وكذا بثقله على أحد القولين للشافعي وهو الراجح عندهم، وكذا
لو لم يقتله الكلب لكن تركه و به رمق ولم يبق زمن يمكن صاحبه فيه لحاقه وذبحه فمات حل، لعموم قوله : فإن أخذ الكلب ذكاة وهذا في المعلم، فلو وجده حياً حياة مستقرة وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية، فلو لم يذبحه مع الإمكان حرم، سواء كان عدم الذبح اختياراً أو اضطراراً كعدم حضور آلة الذبح، فإن كان الكلب غير معلم اشترط إدراك تذكيته، فلو أدركه ميتاً لم يحل. وفيه أنه لا يحل أكل ما شاركه فيه كلب آخر في اصطياده، ومحله ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل، ثم ينظر فإن أرسلاهما معاً فهو لهما وإلا فللأول، ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله : «فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره فإنه يفهم منه أن المرسل لو سمى على الكلب لحل. ووقع في رواية بيان عن الشعبي وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فيؤخذ منه أنه لو وجده حياً وفيه حياة مستقرة فذگاه حل، لأن الاعتماد في الإباحة على التذكية لا على إمساك الكلب. وفيه تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلماً، وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه وهذا قول الجمهور، وهو الراجح من قولي الشافعي، وقال في القديم وهو قول مالك ونقل عن بعض الصحابة - يحل واحتجوا بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال : يا رسول الله، إن لي كلاباً مكلبة، فأفتني في صيدها . قال : كل مما أمسكن عليك . قال : وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه» أخرجه أبو داود ولا بأس بسنده وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقاً : منها للقائلين بالتحريم حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه، ومنها الترجيح فرواية عدي في الصحيحين متفق على صحتها ورواية أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها، وأيضاً فرواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهو خوف الإمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل وظاهر القرآن أيضاً وهو قوله تعالى : فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ [المائدة : ٤] فإن مقتضاها أن الذي يمسكه من غير إرسال لا يباح ويتقوى أيضاً بالشاهد من حديث ابن عباس عند أحمد إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه وأخرجه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وابن أبي شيبة من حديث أبي رافع بمعناه ولو كان مجرد الإمساك كافياً لما احتيج إلى زيادة عليكم. ومنها للقائلين بالإباحة حمل حديث عدي على كراهة التنزيه، وحديث أبي ثعلبة على بيان الجواز. قال بعضهم : ومناسبة ذلك أن عدياً كان موسراً فاختير له الحمل على الأولى، بخلاف أبي ثعلبة فإنه كان بعكسه ولا يخفى ضعف هذا التمسك مع التصريح بالتعليل في الحديث بخوف الإمساك على نفسه. وقال ابن التين قال بعض أصحابنا هو عام فيحمل على الذي أدركه ميتاً من شدة العدو أو من الصدمة فأكل منه لأنه صار على صفة لا يتعلق بها الإرسال ولا الإمساك على صاحبه قال ويحتمل أن يكون معنى قوله : «فإن أكل فلا تأكل
،
الجزء 9 — ص ٧٤٥