٧٤٤
كتاب الذبائح والصيد / باب ١/ حـ ٥٤٧٥
الآتية بعد أبواب إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك» والمراد بالمعلمة التي إذا أغراها صاحبها على الصيد ،طلبته، وإذا زجرها انزجرت وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها وهذا الثالث مختلف في اشتراطه واختلف متى يعلم ذلك منها فقال البغوي في التهذيب : أقله ثلاث مرات وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين، وقال الرافعي: لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف ووقع في رواية مجالد عن الشعبي عن عدي في هذا الحديث عند أبي داود والترمذي أما الترمذي فلفظه «سألت رسول الله له عن صيد البازي فقال : ما أمسك عليك فكل» وأما أبو داود فلفظه ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك . قلت : وإن قتل؟ قال : إذا قتل ولم يأكل منه قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد الباز والصقور بأساً اهـ. وفي معنى الباز الصقر والعقاب والباشق والشاهين، وقد فسر مجاهد الجوارح في الآية بالكلاب والطيور، وهو قول الجمهور إلا ما روي عن ابن عمر وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير .
،
:
أو أكثر. وفي
قوله: (إذا أرسلت كلابك المعلمة فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره) في رواية بيان «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل وزاد في روايته بعد قوله مما أمسكن عليك وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وفي رواية ابن أبي السفر «قلت: فإن أكل؟ قال : فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه، وسيأتي بعد أبواب زيادة في رواية عاصم عن الشعبي في رمي الصيد إذا غاب عنه ووجده بعد يوم الحديث اشتراط التسمية عند الصيد، وقد وقع في حديث أبي ثعلبة كما سيأتي بعد أبواب وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وقد أجمعوا على مشروعيتها إلا أنهم اختلفوا في كونها شرطاً في حل الأكل فذهب الشافعي وطائفة ـ وهي رواية عن مالك وأحمد ـ أنها سنة، فمن تركها عمداً أو سهواً لم يقدح في حل الأكل. وذهب أحمد في الراجح عنه وأبو ثور وطائفة إلى أنها واجبة لجعلها شرطاً في حديث عدي، ولإيقاف الإذن في الأكل عليها في حديث أبي ثعلبة، والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم، والشرط أقوى من الوصف ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة وما أذن فيه منها تراعى صفته، فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهياً لا عمداً ، لكن اختلف عن المالكية : هل تحرم أو تكره؟ وعند الحنفية تحرم، وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه : أصحها يكره الأكل، وقيل خلاف الأولى، وقيل : يأثم بالترك ولا يحرم الأكل والمشهور عن أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة، فذهب في الذبيحة إلى هذا القول الثالث وسيأتي حجة من لم يشترطه فيها في الذبائح مفصلة، وفيه إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة واستثنى أحمد وإسحق الكلب الأسود وقالا : لا يحل الصيد به لأنه شيطان ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك. وفيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم يذبح لقوله إن أخذ الكلب ذكاة» فلو
الجزء 9 — ص ٧٤٤