فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٥٣١

٦٠٢ كتاب الطلاق / باب /٤٦ / ح ٥٣٣٤-٥٣٣٧ ذكر تأكيداً للمبالغة في الزجر فلا مفهوم له كما يقال : هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرهم. وأيضاً فالإحداد من حق الزوج، وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب، فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنى كما دخل الكافر في النهي عن السوم على سوم أخيه، ولأنه حق للزوجية فأشبه النفقة والسكنى ونقل السبكي في فتاويه عن بعضهم أن الذمية داخلة في قوله : «تؤمن بالله واليوم الآخر» ورد على قائله وبين فساد شبهته فأجاد وقال النووي: قيد بوصف الإيمان لأن المتصف به هو الذي ينقاد للشرع، قال ابن دقيق العيد والأول أولى، وفي رواية عند المالكية أن الذمية المتوفى عنها تعتد بالأقراء، قال ابن العربي: هو قول من قال: لا إحداد عليها . : قوله: (علی (میت استدل به لمن قال: لا إحداد على امرأة المفقود لأنه لم تتحقق وفاته خلافاً للمالكية . قوله: (إلا) على زوج أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثلاث في غير الزوج أباً كان أو غيره، وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل من رواية عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام، وعلى من سواه ثلاثة أيام فلو صح لكان خصوص الأب يخرج من هذا العموم لكنه مرسل أو معضل. لأن جل رواية عمرو بن شعيب عن من الصحابة إلا الشيء اليسير عن بعض صغار الصحابة ووهم بعض " التابعين ولم يرو عن أحد الشراح فتعقب على أبي داود تخريجه في المراسيل فقال عمرو بن شعيب ليس تابعياً فلا يخرج حديثه في المراسيل وهذا التعقب مردود لما قلناه ولاحتمال أن يكون أبو داود كان لا يخص المراسيل برواية التابعي كما هو منقول عن غيره أيضاً، واستدل به للأصح عند الشافعية في أن لا إحداد على المطلقة، فأما الرجعية فلا إحداد عليها إجماعاً، وإنما الاختلاف في البائن، فقال الجمهور لا إحداد وقالت الحنفية وأبو عبيد وأبو ثور عليها الإحداد قياساً على المتوفى عنها، وبه قال بعض الشافعية والمالكية واحتج الأولون بأن الإحداد شرع لأن تركه من التطيب واللبس والتزين يدعو إلى الجماع فمنعت المرأة منه زجراً لها عن ذلك، فكان ذلك ظاهراً في حق الميت لأنه يمنعه الموت عن منع المعتدة منه عن التزويج ولاتراعيه هي ولا تخاف منه بخلاف المطلق الحي في كل ذلك، ومن ثم وجبت العدة على كل متوفى عنها وإن لم تكن مدخولاً بها، بخلاف المطلقة قبل الدخول فلا إحداد عليها اتفاقاً، وبأن المطلقة البائن يمكنها العود إلى الزوج بعينه بعقد جديد، وتعقب بأن الملاعنة لاإحداد عليها، وأجيب بأن تركه لفقدان الزوج بعينه لا لفقدان الزوجية، واستدل به على جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد عليها وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع ،البشرية ولهذا تناولت أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما الطيب لتخرجا عن عهدة الإحداد، وصرحت كل منهما بأنها لم تتطيب لحاجة، إشارة إلى أن آثار الحزن باقية عندها ، لكنها لم يسعها إلا امتثال الأمر .
الجزء 9 — ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.