فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٥٣٠

كتاب الطلاق / باب ٤٦ / حـ ٥٣٣٤-٥٣٣٧ ٦٠١ لها مسلم حديثها كان اسمي برة فسماني رسول الله له زينب الحديث، وأخرج لها البخاري حديثاً تقدم في أوائل السيرة النبوية . يومئذ قوله: (أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة تقدم منها الحديثان الأولان في كتاب الجنائز مع كثير من شرحهما، والكلام على قوله في الأول حين توفي أبوها وفي الثاني حين توفي أخوها وأنه سمي في بعض الموطات عبد الله، وكذا هو في صحيح ابن حبان من طريق أبي مصعب، وأن المعروف أن عبد الله بن جحش قتل بأحد شهيداً وزينب بنت أبي سلمة طفلة فيستحيل أن تكون دخلت على زينب بنت جحش في تلك الحالة، وأنه يجوز أن يكون عبيد الله المصغر فإن دخول زينب بنت أبي سلمة عند بلوغ الخبر إلى المدينة بلوغ الخبر إلى المدينة بوفاته كان وهي مميزة، وأن يكون أبا أحمد بن جحش فإن اسمه «عبد» بغير إضافة لأنه مات في خلافة عمر فيجوز أن يكون مات قبل زينب لكن ورد ما يدل على أنه حضر دفنها. ويلزم على الأمرين أن يكون وقع في الاسم تغيير أو الميت كان أخا زينب بنت جحش من أمها أو من الرضاعة. قوله: (لا يحل) استدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو واضح، وعلى وجوب الإحداد المدة المذكورة على الزوج واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب، وأجيب بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع، وردّ بأن المنقول عن الحسن البصري أن الإحداد لايجب أخرجه ابن أبي شيبة، ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد، قال أحمد: ما كان بالعراق أشد تبحراً من هذين - يعني الحسن والشعبي - قال : وخفي ذلك عليهما اهـ، ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع. وفي أثر الشعبي تعقب على ابن المنذر حيث نفى الخلاف في المسألة إلا عن الحسن، وأيضاً فحديث التي شكت عينها - وهو ثالث أحاديث الباب - دال على الوجوب، وإلا لم يمتنع التداوي المباح، وأجيب أيضاً بأن السياق يدل على الوجوب فإن كل ما منع منه إذا دل دليل على جوازه كان ذلك الدليل دالاً بعينه على الوجوب كالختان والزيادة على الركوع في الكسوف ونحو ذلك . الغالب، قوله: (لامرأة تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة، وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد عليها كما تجب العدة، وأجابوا عن التقييد بالمرأة أنه خرج مخرج ، وعن كونها غير مكلفة بأن الولي هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة، ودخل في عموم قوله : «امرأة المدخول بها وغير المدخول بها حرة كانت أو أمة ولو كانت مبعضة أو مكاتبة أو أم ولد إذا مات عنها زوجها لا سيدها لتقييده بالزوج في الخبر خلافاً للحنفية . قوله: (تؤمن بالله واليوم الآخر استدل به الحنفية بأن لا إحداد على الذمية للتقييد بالإيمان، وبه قال بعض المالكية وأبو ثور، وترجم عليه النسائي بذلك، وأجاب الجمهور بأنه
الجزء 9 — ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.