۵۹۵
کتاب الطلاق / باب /٤١/ حـ ٥٣٢٦٥٣٢١
مرفوعاً «إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة فهو في أكثر الروايات موقوف عليها، وقد بين الخطيب في المدرج» أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه وهو ضعيف، ومن أدخله في رواية غير رواية مجالد عن الشعبي فقد أدرجه، وهو كما قال وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالداً لكنه أضعف منه وأما قولها : إذا لم يكن لها نفقة فعلام يحبسونها»؟ فاجاب بعض العلماء عنه بأن السكنى التي تتبعها النفقة هو حال الزوجية الذي يمكن معه الاستمتاع ولو كانت رجعية، وأما السكني بعد البينونة فهو حق الله تعالى بدليل أن الزوجين لو اتفقا على إسقاط العدة لم تسقط بخلاف الرجعية فدل على أن لا ملازمة بين السكنى والنفقة. وقد قال بمثل قول فاطمة أحمد وإسحق وأبو ثور وداود وأتباعهم. وذهب أهل الكوفة من الحنفية وغيرهم إلى أن لها النفقة والكسوة وأجابوا عن الآية بأنه تعالى إنما قيد النفقة بحالة الحمل ليدل على إيجابها في غير حالة الحمل بطريق الأولى، لأن مدة الحمل تطول غالباً. ورده ابن السمعاني بمنع العلة في طول مدة الحمل، بل تكون مدة الحمل أقصر من غيرها تارة وأطول أخرى فلا أولوية، وبأن قياس الحائل على الحامل فاسد، لأنه يتضمن إسقاط تقييد ورد به النص في القرآن والسنة. وأما قول بعضهم: إن حديث فاطمة أنكره السلف عليها كما تقدم من كلام عائشة، وكما أخرج مسلم من طريق أبي إسحق : كنت مع الأسود سود بن يزيد في المسجد فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود فحصبه به وقال : ويلك تحدث بهذا؟ قال عمر : لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا
كفاً
من حصى
لا ندري
عمر
،
لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن فالجواب عنه أن الدارقطني قال: قوله في حديث عمر : وسنة نبينا غير محفوظ والمحفوظ لا ندع كتاب ربنا وكأن الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة، لكن ذلك لا يرد رواية النفقة، ولعل أراد بسنة النبي ما دلت عليه أحكامه من اتباع كتاب الله ، لا أنه أراد سنة مخصوصة في هذا، ولقد كان الحق ينطق على لسان عمر، فإن قوله: حفظت أو نسيت قد ظهر مصداقه في أنها أطلقت في موضع التقييد أو عممت في موضع التخصيص كما تقدم بيانه وأيضاً فليس في كلام عمر ما يقتضي إيجاب النفقة وإنما أنكر إسقاط السكنى وادعى بعض الحنفية أن في بعض طرق حديث عمر «للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة ورده ابن السمعاني بأنه من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته، وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلاً، ولعله أراد ما ورد من طريق إبراهيم النخعي عن عمر لكونه لم يلقه، وقد بالغ الطحاوي في تقرير مذهبه فقال : خالفت فاطمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم روی خلاف ما روت فخرج المعنى الذي أنكر عليها عمر خروجاً صحيحاً، وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلاً، وعمدته على ما ذكر من المخالفة ما روى عمر بن الخطاب، فإنه أورده من طريق إبراهيم النخعي عن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لها السكني والنفقة وهذا منقطع لا تقوم به حجة .
لأن
عمر
الجزء 9 — ص ٥٩٥