فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٥٢٣

٥٩٤ اختلفت کتاب الطلاق / باب /٤١/ حـ ٥٣٢٦٥٣٢١ أصل شكواها ما تقدم من استقلال النفقة وأنه اتفق أنه بدا منها بسبب ذلك شر لأصهارها واطلع النبي عليه من قبلهم وخشي عليها إن استمرت هناك أن يتركوها بغير أنيس فأمرت بالانتقال . قلت : ولعل البخاري أشار بالثاني إلى ما ذكره في الباب قبله من قول مروان لعائشة : إن كان بك شره فإنه يؤمىء إلى أن السبب في ترك أمرها بملازمة السكن ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر. وقال ابن دقيق العيد سياق الحديث يقتضي أن سبب الحكم أنها مع الوكيل بسبب استقلالها ما أعطاها وأنها لما قال لها الوكيل لا نفقة لك سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجابها بأنها لا نفقة لها ولا سكنى، فاقتضى أن التعليل إنما هو بسبب ما جرى من الاختلاف لا بسبب الاقتحام والبذاءة، فإن قام دليل أقوى من هذا الظاهر عمل به. قلت: المتفق عليه في جميع طرقه أن الاختلاف كان في النفقة ثم اختلفت الروايات: ففي بعضها فقال: لا نفقة ولا سكنى وفي بعضها أنه لما قال لها : «لا نفقة لك» استأذنته في الانتقال فأذن لها، وكلها في صحيح مسلم، فإذا جمعت ألفاظ الحديث من جميع طرقه خرج منها أن استئذانها في الانتقال ما ذكر من الخوف عليها ومنها واستقام الاستدلال حينئذ على أن السكني لم تسقط لذاتها وإنما سقطت للسبب المذكور. نعم كانت فاطمة بنت قيس تجزم 6 سبب بإسقاط سكنى البائن ونفقتها وتستدل لذلك كما سيأتي ذكره، ولهذا كانت عائشة تنكر عليها . تنبيه : طعن أبو محمد بن حزم في رواية ابن أبي الزناد المعلقة فقال: عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف جداً، وحكم على روايته هذه بالبطلان وتعقب بأنه مختلف فيه، ومن طعن فيه لم يذكر ما يدل على تركه فضلاً عن بطلان روايته. وقد جزم يحيى بن معين بأنه أثبت الناس في هشام بن عروة، وهذا من روايته عن هشام، فلله در البخاري ما أكثر استحضاره وأحسن تصرفه في الحديث والفقه. وقد اختلف السلف في نفقة المطلقة البائن وسكناها، فقال الجمهور: لا نفقة لها ولها السكنى واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم [الطلاق: ٦] ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى والسياق يفهم أنها في غير الرجعية لأن نفقة الرجعية واجبة لو لم تكن حاملاً. وذهب أحمد وإسحق وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس، ونازعوا في تناول الآية الأولى المطلقة البائن، وقد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره بقولها : بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى : لا تخروجهن من بيوتهن - إلى قوله - يحدث بعد ذلك أمراً﴾ [الطلاق: ١] قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإذا لم يكن لها نفقة وليست حاملاً فعلام يحبسونها؟ وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى: يحدث بعد ذلك أمراً المراجعة قتادة والحسن والسدي والضحاك أخرجه الطبري عنهم ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه، وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك فلم ينحصر ذلك في المراجعة، وأما ما أخرجه أحمد من طريق الشعبي عن فاطمة في آخر حديثها
الجزء 9 — ص ٥٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.