فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٤٢٩

! O.. · كتاب الطلاق / باب ١٤ حـ ٥٢٧٩ الحكمان، وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة المرأة إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك، وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، وإن اتفقا نفذ في الجميع بينهما من غير توكيل واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة، فقال مالك والأوزاعي وإسحق ينفذ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين، وقال الكوفيون والشافعي وأحمد يحتاجان إلى الإذن فأما مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والمولى فإن الحاكم يطلق عليهما فكذلك هذا وأيضاً فلما كان المخاطب بذلك الحكام وأن الإرسال إليهم دل على أن بلوغ الغاية من الجمع أو التفريق إليهم، وجرى الباقون على الأصل وهو أن الطلاق بيد الزوج فإن أذن في ذلك وإلا طلق عليه الحاكم . ثم ذكر طرفاً من حديث المسور في خطبة علي بنت أبي جهل وقد تقدمت الإشارة إليه في النكاح واعترضه ابن التين بأنه ليس فيه دلالة على ما ترجم به ونقل ابن بطال قبله عن المهلب قال : إنما حاول البخاري بإيراده أن يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فلا آذن خلعاً ولا يقوى ذلك لأنه قال في الخبر: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي فدل على الطلاق فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف وإنما يؤخذ منه الحكم بقطع الذرائع. وقال ابن المنير في الحاشية يمكن أن يؤخذ من كونه أشار بقوله : فلا آذن» إلى أن علياً يترك الخطبة، فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح. وقال الكرماني : تؤخذ مطابقة الترجمة من كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك، فكان الشقاق بينها وبين علي متوقعاً، فأراد دفع وقوعه بمنع علي من ذلك بطريق الإيماء والإشارة، وهي مناسبة جيدة، ويؤخذ من الآية ومن الحديث العمل بسد الذرائع، لأن الله تعالى أمر ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه، كذا قال المهلب، ويحتمل أن يكون المراد بالخوف وجود علامات الشقاق المقتضي لاستمرار النكد وسوء المعاشرة . ١٤ - باب لا يكون بيع الأمةِ طلاقاً ٥٢٧٩ - حدثنا إسماعيل بن عبدِ الله قال (۱) : حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : «كان في بَريرَةَ ثلاثُ سُنن : إحْدى السنن أنها أُعتقت فخُيرَت فى زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق . ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبزمة تفُور بلحم، فَقُرَّبَ إليه خُبز وأُدم من أُدمِ البيت، فقال : ألم أَرَ البُرْمَةَ فيها لحم؟ قالوا: بلى؛ ولكن ذلك (٢) لحم تُصُدِّقَ به بَرِيرَةَ وأنت لا تأكل الصدقة قال : عليها صدقةٌ ولنا هَدِية». قوله: (باب) لا يكون بيع الأمة (طلاقاً) في رواية المستملي طلاقها» ثم أورد فيه قصة (1) ليس في نسخة «ق»: قال . (۲) في نسخة «ق»: ذاك . على
الجزء 9 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.