فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٤٢٨

كتاب الطلاق / باب ١٣ ـ ٥٢٧٨ ٤٩٩ هريرة «المنتزعات والمختلعات من المنافقات» أخرجه أحمد والنسائي، وفي صحته نظر لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة، لكن وقع في رواية النسائي : قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث. وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة، وهو تكلف، وما المانع أن يكون هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك سمع فتكون قصته في ذلك كقصته مع سمرة في حديث العقيقة كما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى. وقد أخرجه سعيد بن منصور من وجه آخر عن الحسن مرسلاً لم يذكر فيه أبا هريرة. وفيه أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى أن المعتبر ما رواه لا ما رآه لأن ابن عباس روى قصة امرأة ثابت بن قيس الدالة على أن الخلع طلاق وكان يفتي بأن الخلع ليس بطلاق، لكن ادعى ابن عبد البر شذوذ ذلك عن ابن عباس إذ لا يعرف له أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا طاوس، وفيه نظر لأن طاوساً ثقة حافظ فقيه فلا يضره ،تفرده، وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول . ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخاً. نعم أخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن ابن أبي نجيح أن طاوساً لما قال : إن الخلع ليس بطلاق أنكره عليه أهل مكة - فاعتذر وقال : إنما قاله ابن عباس قال إسماعيل : لا نعلم أحداً قاله غيره طلاقاً . اهـ. ولكن الشأن في كون قصة ثابت صريحة في كون الخلع هي التي اختلعت تكميل: نقل ابن عبد البر عن مالك أن المختلعة مالها، وأن من جميع المفتدية التي افتدت ببعض مالها وأن المبارئة التي بارأت زوجها قبل الدخول. قال ابن عبد البر : وقد يستعمل بعض ذلك موضع بعض . ١٣ ـ باب الشقاق، وهل يُشيرُ بالخُلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا (۱) فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ إلى قوله : خَبِيرًا ﴾ [النساء : ٣٥] ٥٢٧٨ - حدثنا أبو الوليدِ حدَّثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري (۲) قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ بَني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم، فلا آذَنُ». قوله: (باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما الآية كذا لأبي ذر والنسفي ولكن وقع عنده الضرر» وزاد غيرهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها - إلى قوله - خبيراً قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما الحكام، وأن المراد بقوله : وإن يريدا إصلاحاً (1) (۲) بعدها في نسخة «ق»: الآية . سقط من نسخة (ص).
الجزء 9 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.