فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٣٣

٦١٢ . كتاب الصلاة / باب ٦ حـ ٣٦١ ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي، ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير، وجمع الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملاً فإن ضاق اتزر. ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره لكن المعروف في كتاب الشافعية خلافه واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض وهي نائمة، قال : ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه، وفيما قاله نظر لا يخفى والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعاً فيجب وبين ما إذا كان ضيقاً فلا يجب وضع شيء منه على العاتق، وهو اختيار ابن المنذر وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذا كان الثوب ضيقاً . نسائه ، ، ٦- باب إذا كان الثوبُ ضَيَّقاً ٣٦١- حدثنا يحيى بن صالح قال : حدَّثَنَا فُلَيح بنُ سُليمان عن سَعِيدِ بنِ الحارثِ قال : سألنا جابر بن عبدِ اللهِ عن الصلاة في الثوب الواحدِ فقال : خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئتُ ليلة لبعض أمري فوجدتُه ،يصلي، وعلي ثوب واحد فاشتملتُ به وصليتُ إلى جانبه. فلما انصرف قال : ما السُّرَى يا جابرُ؟» فأخبرته بحاجتي. فلما فرغتُ قال : «ما هذا الاشتمالُ الذي رأيتُ؟» قلتُ : كان ثوب - يعني ضاق - قال : فإن كان واسعاً فالتحف به، وإنْ كانَ ضيقاً فَاتَّزِرْ بِهِ». (1) قوله: (في بعض أسفاره عينه مسلم في روايته من طريق عبادة بن الوليد عن جابر «غزوة بواط وهو بضم الموحدة وتخفيف الواو وهي من أوائل مغازيه . قوله: (لبعض أمري أي حاجتي وفي رواية مسلم أنه كان أرسله هو وجبار بن صخر لتهيئة الماء في المنزل . قوله: (ما السرى) أي ما سبب سراك أي سيرك في الليل. قوله: (ما هذا الاشتمال كأنه استفهام إنكار ، قال الخطابي : الاشتمال الذي أنكره هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده قلت كأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجه، لكن بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقاً وأنه خالف بين طرفيه وتواقص - أي انحنى - عليه كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساتراً فانحنى ليستتر، فأعلمه بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعاً، فأما إذا كان ضيقاً فإنه يجزئه أن يتزر به، لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالانتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به. قوله: (كان ثوب كذا لأبي ذر وكريمة بالرفع على أن كان تامة، ولغيرهما بالنصب أي كان المشتمل به ثوباً، زاد الإسماعيلي: ضيقاً. (۱) سقطت من نسختي ص، ق».
الجزء 1 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.