كتاب الصلاة / باب ٥/ حـ ٣٥٩، ٣٦٠
٦١١
نافية، وهو خبر بمعنى النهي . قلت : ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ «لا يصل بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ «لا يصلين» بزيادة نون التأكيد، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري عن أبي الزناد بلفظ «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: (ليس على عاتقيه شيء) زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد منه شيء» والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. ٣٦٠ - حدثنا أبو نُعَيم قال : حدَّثَنَا شَيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال : سمعته ـ أو كنتُ سألته - قال : سمعت أبا هريرةَ يَقولُ : أَشهَدُ أني سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: من صلى في ثوب واحدٍ (۱) فلْيُخالِفْ بَينَ طَرَفِيهِ»
منه .
قوله : ( حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن
قوله: (سمعته) أي قال يحيى سمعت عكرمة، ثم تردد هل سمعه ابتداء أو جواب سؤال هذا ظاهر هذه الرواية. وأخرجه الإسماعيلي عن مكي بن عبدان عن حمدان السلمي عن أبي نعيم بلفظ «سمعته أو كتب به إلي فحصل التردد بين السماع والكتابة، قال الإسماعيلي : ولا أعلم أحداً ذكر فيه سماع يحيى من عكرمة يعني بالجزم قال : وقد رويناه من طريق حسين بن محمد عن شيبان بالتردد في السماع أو الكتابة أيضاً. قلت: قد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن يزيد بن هرون عن شيبان نحو رواية البخاري قال: «سمعته» أو «كنت
سألته فسمعته أخرجه (۲) أبو نعيم في المستخرج.
قوله: (أشهد) ذكره تأكيداً لحفظه واستحضاره.
قوله: (من صلى في ثوب زاد الكشميهني واحد)) . ودلالته على الترجمة من جهة أن المخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق، كذا قال الكرماني. وأولى من ذلك أن في بعض طرق هذا الحديث التصريح بالمراد فأشار إليه المصنف كعادته، فعند أحمد من طريق معمر عن يحيى فيه فليخالف بين طرفيه على عاتقيه» وكذا للإسماعيلي وأبي نعيم من طريق حسين عن شيبان، وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، والنهي في الذي قبله على التنزيه وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه» جعله من الشرائط ، وعنه تصح ويأثم جعله واجباً مستقلاً. وقال الكرماني : ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن الإجماع منعقد على جواز تركه كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من ما نقلناه عن أحمد، وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز، وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضاً، وقد تقدم ذلك قبل بباب وعقد الطحاوي له باباً في شرح المعاني
(1)
ليس في نسخة «ق» : واحد .
حكاية
(۲)
سقطت هذه الجملة من : نسخة (ص).
الجزء 1 — ص ٦١١