فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٠٩٠

كتاب النكاح / باب ١٣ / حـ ٥٠٨٦ 171 سلمة عن قوله: (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات الحديث ساقه مختصراً هنا، وقد تقدم شرحه مستوفى في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء، قال ابن المنير مطابقة حديث هاجر للترجمة أنها كانت مملوكة، وقد صح أن إبراهيم أولدها بعد أن ملكها فهي سرية. قلت: إن أراد أن ذلك وقع صريحاً في الصحيح فليس بصحيح، وإنما الذي في الصحيح أن سارة ملكتها وأن إبراهيم أولدها إسماعيل، وكونه ما كان بالذي يستولد أمة امرأته إلا بملك مأخوذ من خارج الحديث غير الذي في الصحيح، وقد ساقه أبو يعلى في مسنده من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره: فاستوهبها إبراهيم من سارة، فوهبتها له ووقع في حديث حارثة بن مضرب عن علي عند الفاكهي أن إبراهيم استوهب هاجر من سارة فوهبتها له وشرطت عليه أن لا يسرها فالتزم ذلك، ثم غارت منها فكان ذلك السبب في تحويلها مع ابنها إلى مكة وقد تقدم شيء من ذلك في أحاديث الأنبياء. الحديث الثالث حديث أنس قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة (ثلاثاً) الحديث، وفيه (فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه) ووقع في رواية حماد بن ثابت عن أنس عند مسلم فقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد» وشاهد الترجمة منه تردد الصحابة في صفية هل هي زوجة أم سرية فيطابق أحد ركني الترجمة، قال بعض الشراح: دل تردد الصحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية على أن عتقها لم يكن نفس الصداق، كذا قال : وهو متعقب بأن التردد إنما كان في أول الحال ثم ظهر بعد ذلك أنها زوجة، وليس فيه دلالة لما ذكر واستدل به على صحة النكاح بغير شهود لأنه لو حضر في تزويج صفية شهود لما خفي عن الصحابة حتى يترددوا ولا دلالة فيه أيضاً لاحتمال أن الذين حضروا التزويج غير الذين ترددوا وعلى تسليم أن يكون الجميع ترددوا فذلك مذكور من خصائصه أنه يتزوج بلا ولي ولا شهود كما وقع في قصة زينب بنت جحش، وقد سبق شرح أول الحديث في غزوة خيبر من كتاب المغازي، ويأتي ما يتعلق بالعتق في الذي بعده. ۱۳(۱) - باب من جعل عتق الأمة صداقها · ٥٠٨٦ - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحَبْحَابِ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفيَّةَ ، وجعَل عِنْقَها صداقها». (۲) قوله: (باب) من جعل عتق الأمة (صداقها كذا أورده غير جازم بالحكم، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم ) وطاوس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحق، قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها العقد والعتق (1) (۲) صح هكذا ورد في الأصل أي أن الرقم (۱۳) مكرر بابين وبالرجوع إلى المعجم المفهرس لألفاظ الحديث وجد أن هذا الباب يحمل الرقم (۱۳) الناشر ] - فنسنك - في نسخة «ق»: النخعي.
الجزء 9 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.