17.
كتاب النكاح / باب ١٣/ حـ ٥٠٨٣
قوله: (وقال أبو بكر ) هو ابن عياش بتحتانية وآخره ،معجمة وأبو حصين هو عثمان بن
عاصم عن أبي بردة) هو ابن أبي موسى وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين وبالكني. قوله: ( عن أبيه عن النبي أعتقها ثم أصدقها كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العتق لا كما وقع في قصة صفية كما سيأتي في الباب الذي بعده فأفادت هذه الطريق ثبوت الصداق، فإنه لم يقع التصريح به في الطريق الأولى بل ظاهرها أن يكون العتق نفس المهر. وقد وصل طريق أبي بكر بن عياش هذه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه فقال : حدثنا أبو بكر «الخياط فذكره بإسناده بلفظ «إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهراً جديداً كان له أجران وكأن أبا بكر كان يتعانى الخياطة في وقت، وهو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث والقراء المذكورين في القراءة، وأحد الرواة عن عاصم وله اختيار وقد احتج به البخاري ووصله من طريقه أيضاً الحسن بن سفيان وأبو بكر البزار في مسنديهما عنه، وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن ولفظه عنده «ثم تزوجها بمهر جديد» وكذا أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبي بكر بهذا اللفظ، ولم يقع لابن حزم إلا من رواية الحماني فضعف هذه الزيادة به ولم يصب . وذكر أبو نعيم أن أبا بكر تفرد بها حصين، وذكر الإسماعيلي أن فيه اضطراباً على أبي بكر بن عياش، كأنه عنى في سياق
6
المتن لا في الإسناد، وليس ذلك الاختلاف اضطراباً لأنه يرجع إلى معنى واحد وهو ذكر المهر واستدل به على أن عتق الأمة لا يكون نفس الصداق ولا دلالة فيه، بل هو شرط لما يترتب عليه الأجران المذكوران، وليس قيداً في الجواز .
تنبيه : وقع في رواية أبي زيد المروزي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى» والصواب
ما عند الجماعة عن أبيه أبي موسى بحذف عن التي قبل أبي موسى. الحديث الثاني : قوله: (حدثنا سعيد بن (تليد بفتح المثناة وكسر اللام الخفيفة وسكون التحتانية بعدها مهملة، مصري مشهور وكذا شيخه وبقية الإسناد إلى أبي هريرة من أهل البصرة، ومحمد هو ابن سيرين. وقوله في الرواية الثانية : عن أيوب عن محمد كذا للأكثر، ووقع لأبي ذر بدله عن مجاهد وهو خطأ، وقد تقدم في أحاديث الأنبياء عن محمد بن محبوب عن حماد بن زيد على الصواب لكنه ساقه هناك موقوفاً، واختلف هنا الرواة فوقع في رواية كريمة والنسفي موقوفاً أيضاً، ولغيرهما مرفوعاً، وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه موقوفاً. وكذا ذكر أبو نعيم أنه وقع هنا للبخاري موقوفاً، وبذلك جزم الحميدي، وأظنه الصواب في رواية حماد عن أيوب، وأن ذلك هو السر في إيراد رواية جرير بن حازم مع كونها نازلة، ولكن الحديث في الأصل ثابت الرفع، لكن ابن سيرين كان يقف كثيراً من حديثه تخفيفاً. وأغرب المزي فعزا رواية حماد هذه هنا إلى رواية ابن رميح عن الفربري، وغفل عن ثبوتها في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما من الرواة من طريق الفربري حتى في رواية أبي الوقت، وهي ثابتة أيضاً في رواية النسفي . فما أدري ما وجه تخصيص ذلك برواية ابن رميح .
الجزء 9 — ص ١٦٠