فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٤٣

۲۲ كتاب بدء الوحي / باب ١/ حـ ١ الشرط والجزاء فلا يقال مثلاً من أطاع أطاع وإنما يقال مثلاً من أطاع نجا، وقد وقعا في هذا الحديث متحدين فالجواب أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر ، وتارة بالمعنى ويفهم ذلك من السياق، ومن أمثلته قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً وهو : مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس، كقولهم أنت أنت أي الصديق الخالص، وقولهم هم هم أي الذين لا يقدر ،قدرهم وقول الشاعر : أنا أبو النجم وشعري شعري، أو هو مؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب وقال ابن مالك : قد يقصد بالخبر الفرد بيان الشهرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدأ لفظاً كقول الشاعر : خليلي دون ريـب وربما ألان امرؤ قولاً فظن خليلا وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط كقولك من قصدني فقد قصدني، أي فقد قصد من عرف بإنجاح قاصده، وقال غيره : إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم منهما المبالغة إما في التعظيم وإما في التحقير. قوله: (إلى دنيا بضم الدال وحكى ابن قتيبة كسرها وهي فعلى من الدنو أي القرب سميت بذلك لسبقها للأخرى. وقيل سميت دنيا لدنوها إلى الزوال واختلف في حقيقتها فقيل ما على الأرض من الهواء والجو، وقيل كل المخلوقات من الجواهر والأعراض والأولى) أولى لكن يزاد فيه مما قبل قيام الساعة، ويطلق على كل جزء منها مجازاً. ثم إن لفظها مقصور غير منون، وحكي ،تنوينها وعزاه ابن دحية إلى رواية أبي الهيثم الكشميهني وضعفها، وحكي عن ابن مغور أن أبا ذر الهروي في آخر أمره كان يحذف كثيراً من رواية أبي الهيثم حيث ينفرد، لأنه لم يكن من أهل العلم. قلت: وهذا ليس على إطلاقه فإن في رواية أبي الهيثم مواضع كثيرة أصوب من رواية غيره، كما سيأتي مبيناً في مواضعه. وقال التيمي في شرحه : قوله دنيا هو تأنيث الأدنى ليس بمصروف الاجتماع الوصفية ولزوم حرف التأنيث وتعقب بأن لزوم التأنيث للألف المقصورة كاف في عدم الصرف، وأما الوصفية فقال ابن مالك : استعمال دنيا منكراً فيه إشكال لأنها أفعل التفضيل فكان من حقها أن تستعمل باللام كالكبرى والحسنى قال : إلا أنها خلعت عنها الوصفية وأجريت مجرى ما لم يكن وصفاً قط، ومثله قول الشاعر : وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يوماً سراة كــرام الـنـاس فـادعينـا وقال الكرماني : قوله إليَّ يتعلق بالهجرة إن كان لفظ كانت تامة، أو هو خبر لكانت إن كانت ناقصة . ثم أورد ما محصله : إن لفظ كان إن كان للأمر الماضي فلا يعلم ما الحكم بعد صدور هذا القول في ذلك. وأجاب بأنه يجوز أن يراد بلفظ كان الوجود من غير تقييد بزمان، أو يقاس المستقبل على الماضي، أو من جهة أن حكم المكلفين سواء. قوله: (يصيبها) أي يحصلها لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم بجامع حصول المقصود . (۱) في نسخة «ص»: والأول.
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.